إلغاء رسوم "التجوال" داخل الاتحاد الأوروبى اعتبارا من عام 2017

سيتمكن مستخدمو الهواتف المحمولة فى الاتحاد الأوروبى من تجنب دفع رسوم إضافية أثناء السفر فى جميع أنحاء الاتحاد فى المستقبل، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان الأوروبى اليوم الثلاثاء.

وكان التصويت على مشروع القانون هو العقبة الأخيرة بعد سنوات من المفاوضات الشاقة مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لخفض ما يسمى برسوم التجوال، التى يراها معظم العملاء أمرا مزعجا، إلا أن منتقدين قالوا إن الاتفاق النهائى لا يزال يحتوى على ثغرات كبيرة.

وفى الوقت الحاضر، تفرض شركات الاتصالات بضعة سنتات إضافية فى الدقيقة الواحدة من كل مكالمة هاتفية أو فى رسالة نصية عندما يقوم العملاء باستخدام هواتفهم فى دولة أخرى غير الدولة التى وقعوا فيها عقد الخدمة.

وبموجب القانون الجديد، سيتمكن العملاء من تجنب رسوم التجوال اعتبارا من 15 يونيو 2017. وفى خطوة مؤقتة، سيوضع حد أقصى اعتبارا من نيسان/أبريل 2016 هو 05ر0 يورو (06ر0 دولار) فى الدقيقة الواحدة لكل مكالمة، و02ر0 يورو لكل رسالة نصية و05ر0 يورو لكل ميجا بايت من البيانات.

وقال النائب الليبرالى بالبرلمان الاوروبى جى فيرهوفشتات "السرقة المتمثلة فى رسوم التجوال الكبيرة ستصل إلى نهايتها أخيرا"، من جانبه، قال النائب المحافظ بيلار ديل كاستيلو، أحد المفاوضين للتوصل إلى الاتفاق "سيختفى عائق من أمام 500 مليون أوروبي".