ما يحدث مهزلة..ويجب تطبيق القانون على الجميع
وقال نائب رئيس حزب النور، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، والمحامى خالد أبو بكر، إن الداخلية لم تحرك ساكناً، وغير جادة فى البحث عن الرشاوى الانتخابية، مضيفاً " مشكلتنا فى الإعادة هى الرشاوى الانتخابية ونتقدم ببلاغات ومحاضرة ولكن لا حياء لمن تنادى فيما يتعلق بالعامرية، وما يحدث مهزلة، وأتمنى تطبيق القانون على الجميع".
ورداً على نفى الداخلية وجود مخالفات ورشاوى انتخابية بـ"العامرية"، قال: "هذا الكلام فصل ونهائى فقد تيقنا أن الداخلية لم تحرك ساكناً، فالمتحدث باسم الداخلية يقول إنه تحدث لمدير أمن الإسكندرية والأخير رد عليه بنفى وقائع المخالفات بالعامرية، ولكننى أجزم بوجود مخالفات، ورأيت بعينى هذه الرشاوى الانتخابية وحررت بها محضرا".
وتابع، أن شكاوى حزب النور محددة، ولا يمانع القبض على أنصاره المخالفين، لكن فى نفس الوقت تقوم الداخلية بالقبض وتحرير المحاضر لباقى المخالفين، وتطبيق القانون على الجميع.
وأشار أشرف ثابت، إلى أن الحزب سيعيد تقييم الأمور مرة أخرى بعد جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية،موضحاً "هناك انتشار للمال السياسى بطريقة فجة جداً ولا أحد يحرك ساكناً، فعدد مقرات توزيع الأموال أكثر من عدد مقرات اللجان الانتخابية، إنه شىء مزعج".
"النور" يستشهد بفيديو موقع برلمانى حول رشاوى العامرية
وأضاف "ثابت" :"أرسلت فيديو موجودا على موقع برلمانى يوضح إزاى المرشح عامل مقرات وخيم بيوزع فيها الأموال..وأبلغنا عن ملاحظاتنا واعتراضاتنا فى الجولة الأولى وبعد الإعادة سيعاد تقييم الأمر مرة أخرى، فاللجنة العليا لم تحرك ساكناً"، مؤكداً أن حزب النور لا يقدم أى رشوة سياسية فى انتخابات البرلمان.
وطالب نائب رئيس حزب النور، اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القانون على الجميع وإجراء الانتخابات فى جو من النزاهة والشفافية ومنع استخدام المال السياسى، مضيفاً "الشرطة مغمضة عينها عن توزيع الرشوة الانتخابية"، معتبراً الصمت حيال تلك المخالفات تدخلاً فى العملية الانتخابية.
واستطرد :"لا نلوح بالانسحاب من المشهد السياسى لكننا نطالب أن تجرى الانتخابات فى جو من النزاهة والشفافية وعدم التدخل وتطبيق القانون على الجميع، فالمال السياسى يوزع أمام اللجان وعلى مرأى ومسمع الجهات المعنية"، متابعا "الأخطاء الواردة من حزب النور هى التواجد قرب اللجان الانتخابية على بعد 500 متر، ويتم القبض عليهم، فى حين أن هناك أعضاء آخرين يروجون لقوائم ومرشحين متواجدين على باب اللجان"، مؤكداً أن جمهور حزب النور جار عليه ما جار على الشعب المصرى كله بأن هناك حالة عزوف شديدة عن الانتخابات.
النور: النظام الانتخابى السيئ يمنعنا من دخول البرلمان
وحول احتمالية ضعف التمثيل البرلمانى للحزب بمجلس النواب المُقْبِل، قال إن الحزب له رقم سياسى موجود بالشارع، ولكن النظام الانتخابى السيئ هو ما منعه من دخول البرلمان، مضيفاً: "الحزب يستطيع الحصول على 570 ألف صوت، من إجمالى مليون و900 ألف، فى مواجهة ما يقرب من 24 حزبا بغرب الدلتا، وهذا رقم سياسى مهم جدًا حتى ولو لم يترتب عليه حصول الحزب على مقعد بالبرلمان"، موضّحًا أنه حتى لو أصدرت القيادات الكبرى بالداخلية تعليمات بالحيادية، ولكن التطبيق على أرض الواقع متخلف.
الداخلية ترفض تهم "النور"..وتؤكد: نقوم بدورنا على أكمل وجه
فيما رفض اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، تلك التهم، مؤكداً أن أى واقعة تمثل خروج عن القانون وتتصل بالعملية الانتخابية يتم ضبطها بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة، قبل إحالتها للنيابة وهذا ما قامت به الداخلية فى المرحلة الأولى.
كما كشف "عبد الكريم" عن عدد من المخالفات التى ضبطتها الوزارة، فى بنى سويف وكرداسة والجيزة، وعدد من المحافظات، من قبل حزب النور وأحزاب أخرى، مؤكداً أن الشرطة تقوم بواجبها على أكمل وجه، لا يعنيها الفائز أو الخاسر لأن دورها المحددة هو التأمين بالمفهوم الشامل.
كما تعهد المتحدث باسم الداخلية، بالتواصل مرة أخرى مع مدير أمن اسكندرية لمتابعة ما يتعلق بمخالفة العامرية.
وقال أبو بكر عبد الكريم، إن الشرطة لا تتدخل نهائيا فى العملية الانتخابية، فدورها تأمين المقار من الخارج بالمفهوم الشامل، وغير مسموح لأى فرد شرطة دخول اللجان إلا حال استدعائه وطلبه.
عمر مروان: الشرطة معنية بكشف المخالفات الانتخابية بموجب "الضبطية القضائية"
فيما أوضح المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، أن ضابط الشرطة المكلف بتأمين المقار الانتخابية يمتلك حق الضبطية القضائية، وله صلاحية القبض على مرتكبى المخالفات الانتخابية التى تقع أمامه خارج اللجان.
وأضاف: حزب النور لم يتقدم بأى شكاوى عن مخالفات انتخابية بجولة الإعادة، موضحاً أن اللجنة تقوم بدورها على أكمل وجه وتم تحويل عدد من مرتكبى المخالفات بالجولة الأولى إلى النيابة العامة، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات انتخابية، من خلال التقدم بالمستندات إلى اللجنة العليا أو إلى لجنة رصد المخالفات بالمحافظة التى وقعت بها المخالفة.
وأوضح أن اللجنة العليا تنظر فى الشكاوى المقدمة، وتحولها للجنة رصد المخالفات بالمحافظة المختصة للتحرى والاستجوابات.
