بعد ثورتين يستحق الشعب المصرى عقدا اجتماعيا جديدا بينه وبين الحكومة، الذى يطمئن المواطن فى الدول المتقدمة ويجعله يتفرغ للإنتاج أنه ضامن أن حقه يصل إليه بل الحكومة تسعى إلى توصيل الحق لمن يستحقه، أما فى الدول التى نطلق عليها تأدبا الدول النامية، فإن المواطن يضيع أكثر من نصف عمره فى المطالبة بحقوقه، وقد يحصل على بعض منها، لخص السيد الرئيس الأمر بقوله إن الشعب فى حاجة إلى من يحنو عليه.
يجب أن تكون عقيدة الحكومة هى أنها فى خدمة الشعب وليس الصدام معه، يجب أن يكون هناك مراكز أبحاث ترصد احتياجات الشعب بكل طوائفه وأن تسبق الحكومة الشعب بخطوة فى قراراتها ومشروعاتها.
ولكن للأسف فمعظم تصرفات الحكومة ردود فعل ونحن نريد للحكومة أن تكون فاعلا لا مفعولا به.
مازالت الحكومة تطارد الباعة الجائلين ثم تبحث لهم عن مواقع مؤقتة، مازالت الحكومة تهدد بغرامة عدم التصويت فى الانتخابات مع أن ذلك حق للمواطن عليه أن يسعى هو للحصول عليه، بالشارع المصرى أزمة تهدد السلام الاجتماعى، حيث إن زيادة عدد السيارات مقابل ندرة أماكن الركن لأسباب متعددة أهمها عدم وجود جراجات كافية مع أن القانون يلزم أصحاب العقارات بأماكن انتظار كافية للسكان فلا يجد السكان مكانا للركن إلا الشارع، ولكن رضينا بالهم والهم مش راضى بينا فتترصد الحكومة به لو احتجز مكانا لسيارته، وبدلا من تقنين ذلك بما يعود على الحكومة بإيراد وعلى المواطن بالطمأنينة والسلام مع الجيران.
طبعا الموضوع يطول شرحه، ولكن الشعب فى حاجة إلى من يحنو عليه ولا يقف له بالمرصاد.
أين أساتذة التخطيط المعمارى؟ أين الحلول غير التقليدية فى التيسير على المواطن المصرى حتى يتفرغ للعمل والإنتاج؟.
جانب من ثورة 30 يونيو - أرشيفية
