ردًا على تحقيق "اليوم السابع" الاستقصائى.. "الحق فى الدواء" تستعد لتقديم بلاغ ضد أطباء الإجهاض.. محمود فؤاد يؤكد ضرورة تفعيل دور "الصحة والنقابة"فى ملاحقة المخالفين.. ورئيس الحق فى الصحة يشيد بالتحقيق

توالت ردود الأفعال على تحقيق "اليوم السابع" الاستقصائى المنشور أمس بشأن قيام عدد من الأطباء بإجراء عمليات إجهاض فى الشهور الأخيرة للحمل بسرية تامة، وفى مخالفة واضحة لقانون العقوبات الذى يجرم إجراء مثل هذه العمليات، حيث شدد محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء على دور وزارة الصحة ونقابة الأطباء فى بدء تتبع الأطباء والعيادات التى تم الإشارة إليها فى التحقيق، وغلقها ومنع أصحابها من ممارسة المهنة، معلنًا أن المركز بصدد تقديم بلاغ للنائب العام استنادا على المعلومات الواردة بالتحقيق.

وأضاف "سبق وأن رصد المركز قيام عدد من الصيادلة بالترويج لأقراص إجهاض عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، ولابد من اتخاذ اللازم وتغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه فى مثل هذه العمليات". ومن جانبه أشاد الدكتور علاء غنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالتحقيق قائلا: علميًا تم تبرير الإجهاض فى حالات محدودة تتعلق بوجود خطورة على صحة الأم أو وجود عيوب خلقية فى الجنين نفسه دون ذلك يعد جريمة صريحة.

وأضاف: دور الجهات الرقابية فى هذا الشأن صعب للغاية، لأنه من الصعب أن تحكم وزارة الصحة قبضتها على كافة المنشآت الطبية إضافة إلى أن هذه العمليات تتم بشكل سرى فى مراكز وعيادات خاصة، وبالتالى فإن الحاكم الوحيد فى هذا الشأن هو الضمير المهنى للطبيب لذا فإن نقابة الأطباء تتحمل مسؤولية الإعلاء من العهد والقسم الذى يؤديه الطبيب فى بداية حياته المهنية وتوقف الطبيب الذى يثبت قيامه بأى شىء مخالف عن ممارسة المهنة طيلة حياته.