أقام 23 من طلاب جامعات مصر دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالبون خلالها بوقف القرار الوزارى رقم 4951 لسنة 2014 بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية وتعديلاتها، وإلغاء انتخابات اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد للعام 2015 /2016، المقرر إجراؤها 2 نوفمبر المقبل، بناء على تلك اللائحة.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 4681 لسنة 70ق، كلا من: وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بصفتهم.
وأوضحت الدعوى أن اللائحة صدرت من غير مختص حيث المختص بإصدارها هو رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات، مضيفة أن وزير التعليم العالى لم يتبع الطريق القانونى لإصدار اللائحة، بل قام بإصدارها وتعديلها دون وجه حق.
وأكدت الدعوى بطلان اللائحة الصادرة باعتبارها تنفيذية وليست إدارية أو مالية، مع تضارب وغموض نصوصها وإثارتها الكثير من المشاكل القانونية، مشيرة إلى أنه من ضمن شروط الترشح لانتخابات الاتحاد ألا يكون المترشح منتميًا لتنظيم أو جماعة إرهابية ولم توضح اللائحة الجهة المسئولة عن تحديد ما إذا كان الشخص ينتمى لجماعة إرهابية من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة