"الإقليمى للدراسات" ينصح الحكومة بإنعاش السياحة لاجتياز أزمة الدولار

نصح المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة الحكومة المصرية، بالإسراع فى اتخاذ عدد من التدابير لإنعاش مصادر النقد الأجنبى والتغلب على أزمة "الدولار"، دون انتظار استجابة سوق النقد الأجنبى بشقيها الرسمية والسوداء لما قد يتخذ من سياسات نقدية جديدة.

واقترحت الدراسة التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمى بعنوان "هل ينجح البنك المركزى فى احتواء أزمة النقد الأجنبى؟" أن تقوم الحكومة بإنعاش عاجل لمجالات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبى، بما يمكنها من خلق وفورات وتسهيلات كبيرة من النقد الأجنبى فى الأمد المتوسط على أقل تقدير.

وأشارت الدراسة إلى أن التغيير المؤسسى "تعيين محافظ جديد للبنك المركزى" ومراجعة قيود الحد الأقصى للإيداع بالدولار فى البنوك المصرية، ووضع قيود معلنة على استيراد السلع غير الضرورية، ومنح الأولوية للصناعات الحيوية والاستراتيجية، هى تدابير إن تمت معظمها، فإنها ستكون حلولا مؤقتة لأزمة سعر الصرف، وقد تساهم فى تثبيت سعر الصرف لشهور قليلة، أو تقليل الفجوة بين السوق السوداء والسوق الرسمية، وأضافت الدراسة "لكن سعر الصرف ليس مجرد ظاهرة نقدية فقط، وإنما يرتبط بمجمل الأداء الاقتصادى، لذا طالما اتسمت الأوضاع الاقتصادية بالهشاشة، فمن المحتمل أن يستمر تراجع الجنيه".

ولفتت الدراسة التى أعدها المركز الإقليمى للدراسات- مركز فكر مستقل- إلى أن أزمة سعر الصرف الراهنة تسببت فى تكلفة مباشرة وغير مباشرة لمختلف العناصر الاقتصادية، وبصفة عامة، فإن تحكم السوق السوداء فى تداولات سنوية فى سوق النقد الأجنبى تقارب 35 مليار دولار، أدى إلى ضغوط تضخمية بالنسبة للمنتج أو المستهلك على حد سواء، فقد أنتجت الأزمة زيادة فى تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار الخامات المستوردة والآلات وقطع الغيار، وبالتبعية، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية المستوردة، علاوة على ذلك، لا تزال مخاطر سعر الصرف أحد المخاوف الرئيسية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وحذرت الدراسة من طول وامتداد زمن تعافى أزمة سوق النقد الأجنبى، وقال إنه قد يرتب تكلفة أكبر، وخسارة بالنسبة للمستوى المعيشى للمواطنين، يُضاف إلى ذلك التداعيات السلبية على المنتجين وتباطؤ أداء الشركات، لافتة إلى أن ضغوط العملة كانت سببًا رئيسيًّا فى انتقال معدل التضخم من خانة الآحاد إلى خانة العشرات..ففى حين سجل معدل التضخم فى ديسمبر 2012، نحو 4.7%، ارتفع على أساس سنوى إلى 12.5% فى ديسمبر 2013. ومؤخرًا، سجل الرقم القياسى لشهر سبتمبر 2015 ارتفاعًا بما نسبته 9.4% مقارنة بشهر سبتمبر 2014، ويعد هذا أكبر ارتفاع تحقق منذ يوليو 2014.