مصادر قضائية: لجان هندسية تفحص منشآت الإسكندرية المتضررة من الأمطار.. استدعاء رؤساء الأحياء لبيان أسباب كارثة غرق المناطق.. والنيابة تكثف التحقيقات عقب الانتهاء من إعادة المرحلة الأولى للانتخابات

قالت مصادر قضائية، إن جهات التحقيق المختصة بصدد تشكيل لجان فنية تضم عددًا من أساتذة كليات الهندسة، لفحص عدد من المنشآت بأحياء الإسكندرية، للكشف عن حالتها ومدى تضررها من مياه الأمطار الغزيرة التى تسببت فى غرق بعض المناطق والمنازل.

وأوضحت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"- أن قرار تشكيل اللجان الفنية ضمن أولى خطوات الجهات الرسمية للوقوف على مدى سلامة العقارات، والمشآت الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة، وإعداد تقرير يتضمن تأثرها بالمياه من عدمه تمهيدًا لتسليمه للنيابة.

وكشفت المصادر عن إصدار جهات التحقيق قرارًا يتضمن كافة روؤساء الأحياء بمحافظة الإسكندرية، والمسئولين عن المناطق التى غمرتها مياه الأمطار، لاستجوابهم والاستماع لأقوالهم حول أسباب فشل منظومة الصرف فى تلافى تكدس المياه، وسؤالهم عن الاستعدادات والإجراءات المعتادة للتعامل مع الحالات الطارئة للوقوف على أوجه القصور المتسببة فى غرق الأماكن.

وأكدت المصادر، أن قرار الاستدعاء سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبل، عقب انتهاء أعضاء النيابة من المشاركة فى الإشراف القضائى على جولة الإعادة فى المرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015، ومن ثم تكثيف التحقيقات لإعلان النتائج وأوجه القصور أمام الرأى العام ومؤسسات الدولة.

وأضافت، أن التحقيقات حول فشل الجهات المسئولة بمحافظة الإسكندرية فى التعامل مع الأمطار وتصريف المياه، والنتائج التى ترتبت عليها من غرق الطرق، والمنازل، والمنشآت العامة، ووفاة بعض المواطنين، وانهيار خطوط الكهرباء، اتخذت مسارين متوازيين من قبل النيابة.

وبحسب المصادر، فإن المسارين تمثلا فى التحقيقات التى تباشرها هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، وإجراءات اتخذتها النيابة العامة خلال اليومين الماضيين، بهدف تحديد أوجه القصور، والمسئول عن الإهمال المتسبب فى فشل تصريف المياه الأمر الذى هدد السلامة الإنشائية لعدد من المبانى.

ويتضمن المسار الأول الخاص بتحقيقات هيئة النيابة الإدارية، بذل كافة الجهود فى تحديد مسئوليات القائمين على الإدارة المحلية بمحافظة الإسكندرية، والتوصل إلى نقاط الفساد المتسببة فى الإهمال الجسيم الذى فضحته كارثة غرق المناطق، والوقوف على أسباب فشل منظومة الصرف فى مواجهة مياه الأمطار الغزيرة.

أما المسار الثانى الخاص بالإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة، فتمثل فى التحقيق الجنائى حول وفاة المواطنين صعقا بالكهرباء، بعدما انهارت أعمدة وأسلاك التيار الكهربائى بفعل الطقس المتقلب وهطول الأمطار بغزارة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية- فى تصريح لـ"اليوم السابع"- إن المشاهد التى تداولتها وسائل الإعلام حول غرق الشوارع والطرق بالإسكندرية، تعتبر بمثابة بلاغ تعامل معه المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، بشكل فورى مكلفًا النيابة بفتح تحقيقات عاجلة للوقوف على أوجه القصور.

وأكد المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الصورة الأولية للوقائع تشير إلى وجود حالة من الإهمال الجسيم لدى القائمين على منظومة الإدارة المحلية، وتردى كامل لحالة البنية التحتية للمدينة ظهرت فى التعامل مع حالة الطقس وتصريف مياه الأمطار، الأمر الذى استدعى التحقيقات لتحديد المسئولين عن هذا الإهمال.