الصحف الأمريكية: مصر تطور تقنية لتحلية المياه بنصف الطاقة المستخدمة حاليًا.. مصير الأسد ليس مطروحًا على طاولة محادثات سوريا الدولية.. حقل "ظهر" يربك إسرائيل ويهدد بقلب دبلوماسية الطاقة فى المنطقة

الخميس، 29 أكتوبر 2015 12:40 م

حقل ظهر المصرى يربك إسرائيل - صورة أرشيفية

إعداد ريم عبد الحميد - إنجى مجدى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حقل "ظهر" يربك إسرائيل ويهدد بقلب دبلوماسية الطاقة فى المنطقة

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إن اكتشاف حقل غاز ضخم قبالة السواحل المصرية، أسفل مياه البحر المتوسط، يهدد بقلب دبلوماسية الطاقة فى الشرق الأوسط رأسًا على عقب.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن شركة "إينى" الإيطالية، التى اكتشفت حقل الغاز الضخم الذى يصل حجمه إلى أكثر من 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، كانت تعرف أنها تخوض مخاطرة كبيرة هذا الصيف عندما أنفقت 60 مليون دولار على أعمال حفر أكثر من 100 ميل قبالة الساحل المصرى.

لكن مقامرة "إينى" نجحت بالفعل مع اكتشاف حقل "ظهر"، الذى ربما يمثل أكبر اكتشاف فى البحر المتوسط وواحد من أكبر حقول الغاز الجديدة التى تم العثور عليها منذ سنوات. وتؤكد الصحيفة أن الحقل الجديد يضىء آفاق الاقتصاد المصرى، الذى عانى طويلا جراء نقص الطاقة.

لكن بالنظر إلى أمور أخرى فى الشرق الأوسط، فإن لهذا الاكتشاف تداعيات جيوسياسية، تقول الصحيفة، وهو ما دفع الرئيس التنفيذى لإينى، كلاوديو ديسكالزى، للعب دور مكوك دبلوماسى. وتشير إلى أن استقلال مصر من حيث الطاقة من شأنه أن يؤثر على الجهود التى أيدتها الولايات المتحدة لاستخدام دبلوماسية الطاقة لتحسين العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب.

ولإسرائيل طموحاتها الخاصة بشأن الغاز الطبيعى الموجود قبالة سواحلها، حيث تتضمن هذه خطة تختمر لبيع الغاز لمصر.

وفيما التقى رئيس الشركة الإيطالية بالرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرًا، لمناقشة الخطوات المقبلة، فإن نيويورك تايمز تكشف عن خططه للسفر، هذا الأسبوع، إلى إسرائيل فى جهود لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه لا يزال هناك فرض لمصر وإسرائيل للازدهار معًا من خلال تطوير حقول الغاز الخاصة بكلا البلدين.

ويقول رئيس الشركة الإيطالية، إنه يتصور لمصر وإسرائيل أن تتعاونا فى نهاية المطاف، بحيث يعملان على تصدير الغاز إلى أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، ربما فى نقل الغاز الطبيعى المسال. وفيما تم العثور على حقل غاز بحرى آخر قبالة سواحل قبرص المجاورة، فإن الجزيرة قد تكون مرشحًا آخر للشراكة الإقليمية.

وقال ديسكاليز فى مقابلة مؤخرًا: "إن حقل ظهر يمثل فرصة كبيرة، يمكننا إنشاء مركز كبير شرق البحر الأبيض المتوسط". وتشير الصحيفة إلى أنه حتى قبل اكتشاف حقل "ظهر"، كان المسئولون فى إسرائيل منقسمين حيال كيفية التعامل مع الغاز لديهم.

وفى إجابات مكتوبة على أسئلة صحيفة نيويورك تايمز، تحدث وزير البترول والموارد المعدنية، طارق الملا، عن خطوط مماثلة لرؤية ديسكاليز، قائلا: "إن مصر مؤهلة للعب دور استراتيجى مهم فيما يتعلق باكتشافات الغاز فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

وتؤكد الصحيفة أن الاقتصاد المصرى سيستفيد من الاكتشاف. وتشير إلى أن الدخل السنوى للفرد فى مصر حوالى 3500 دولار وينمو بمقدار 3% فقط سنويًا. لذا لا تزال البلاد بعيدة عن عبور المنحنة بالسرعة الكافية لتلبية احتياجات 82 مليون شخص.

وتشير الصحيفة إلى أن أيا كان معدل النمو الذى حققته حكومة مبارك، فى السنوات السابقة للثورة، فإن تحصيل مصر على صعيد الطاقة كان ضعيفًا، على الرغم من أن دلتا النيل تحتفظ بمخزونات وافرة من النفط والغاز، والتى طالما جذبت شركات الطاقة الأجنبية. ففى حين أنها ليست عضوا فى منظمة أوبك، فإن مصر منتجًا كبيرًا نسبيًا للنفط، حيث تستخرج حوالى 700 ألف برميل يوميًا- على غرار ماليزيا والأرجنتين.

وتضيف أن محاولات حكومة مبارك لتهدئة غضب الشعب، عن طريق دعم أسعار الطاقة، شكل عائقًا غير مقصودًا، إذ تضاءلت حوافز السوق للشركات الأجنبية التى تستخرج الكثير من النفط والغاز، كما تسبب فى بطء دفع المديونيات على الحكومة المصرية للشركات، مما أثر على حماسهم. وهو السبب الرئيسى لاضطرار مصر إلى استيراد النفط والغاز فى السنوات الأخيرة لتلبية احتياجاتها.

وبعد توليه الحكم فى 2014، حاولت إدارة الرئيس السيسى إصلاح هذه المشكلة عن طريق رفع أسعار الوقود المحلية وخفض الديون المتأخرة لشركات النفط بمقدار النصف تقريبًا، لتصل إلى أقل من 3 مليارات دولار. وفى وقت سابق من هذا العام، وافق عملاق الطاقة BP على إنفاق 12 مليار دولار لتطوير كمية كبيرة من الغاز البحرى لإمداد السوق المصرى به. ويقول محللون إن اكتشاف إينى قد يزكى مزيدا من الاهتمام فى عمليات الاستكشاف داخل مصر.

وتمضى نيويورك تايمز بالقول إنه فى ظل وجود مخزون كبير من الغاز الطبيعى، قد تصبح مصر قادرة على وقف حرق النفط لتوليد الكهرباء والبدء فى تصدير البترول. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإمدادات المحلية الجديدة من الغاز الطبيعى سوف تساعد على الاحتفاظ بموارد العملات الأجنبية الشحيحة، وربما تحفز الاستثمار فى المصانع التى تعمل بالغاز ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، وربما يتبع ذلك تصدير الغاز الطبيعى.

ولكن ثروة مصر الجيدة قد تأتى على حساب جارتها الأكثر ثراء، تقول الصحيفة. فعمليات شركة "إينى" قد تهدد طموحات إسرائيل للاستفادة من عملاق الغاز البحرى حقل "ليفياثان".

وتتمتع إسرائيل بالاكتفاء الذاتى فى مجال الغاز الطبيعى بفضل حقل أصغر "تمار"، الذى اكتشف فى 2009 . واكتشفت شركة نوبل إنرجى، الشركة الأمريكية التى اكتشفت حقل تمار، حقل ليفياثان فى المياه الإسرائيلية عام 2010، الذى يعتقد أن تتجاوز احتياطياته احتياجات إسرائيل.

وبتشجيع من إدارة أوباما، توصلت نوبل إلى اتفاقيات مبدئية، العام الماضى، لتصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن، وهى الخطوة التى وافق عليها نتنياهو باعتبارها وسيلة لكسب المال وتعزيز العلاقات مع الأعداء السابقين، بحسب الصحيفة.

وكان من المقرر تحويل جزء كبير من الغاز الإسرائيلى إلى غاز مسال عبر منشأتين مصرية توجد بالفعل على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتوقع ديسكاليز، الذى تشارك شركته فى تملك واحدة من المنشآت، أن تكون مصر مهتمة باستخدام المحطات لتصدير الغاز الإسرائيلى ومن حقل ظهروكذلك الخاص بقبرص إلى أوروبا وما بعدها.

لكن تعثرت المفاوضات الخاصة بإتمام تلك الصفقات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعليق عمليات تطوير حقل ليفياثان من قبل لجنة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية، بسبب مخاوف حول منح شركة نوبل دورا احتكاريًا فى صناعة الغاز فى البلاد. لكن بعض الإسرائيليين، بما فى ذلك وزير الطاقة، يشعرون بالقلق بسبب تردد بلادهم طويلا، خاصة بالنظر إلى اكتشاف حقل ظهر، مما يجعل مصر ليست فى حاجة إلى غاز ليفياثان.

وعمل نتنياهو، طيلة أشهر، على تمهيد الطريق لنوبل وشركائها من مجموعة ديليك، وهو تكتل إسرائيلى، لتطوير حقل ليفياثان مقابل تنازلات من شأنها أن تشمل انخفاض حصة نوبل فى تامار. ووافق المشرعون الإسرائيليون على اقتراح رئيس الوزراء بتصويت غير ملزم فى سبتمبر لكن نتنياهو لم ينجح حتى الآن فى إقناع وزير الاقتصاد، أرييه درعى، للمضى قدما فى الاتفاق.

ويقول درعى إنه لا يعارض الاتفاق، لكنه لا يريد أن يكون أول وزير الاقتصاد إسرائيلى ينقض قرارًا لمفوض مكافحة الاحتكار. وحذر مسئولون من نوبل، ضاقوا ذرعا بسبب التلكؤ الإسرائيلى، من خيار اللجوء إلى التحكيم الدولى.

مصر تجد وسيلة لتحلية المياه بنصف الطاقة المستخدمة حاليا

2
قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور"، إن نهر النيل ظل دومًا شريان الحياة للمصريين الذين تزاحموا على ضفتيه حتى قبل زمن الفراعنة لكن اليوم تواجه مصر نقصًا فى المياه يتفاقم مع النمو السكانى، وفى ظل معدلات النمو والتنمية السريعة فإن مصر لديها إمدادات ثابتة من المياه المتاحة من نهر النيل، بسبب المعاهدات الموقعة مع دول المنبع. وتبلغ حصة مصر 55 مليار متر مكعب سنويا، لكنها تحتاج إلى 80 مليار متر مكعب، وفقا لدراسة أجراها برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة عام 2011.

ولذلك سعى الباحثون لإيجاد وسيلة رخيصة لتحويل لجعل المياه المالحة صالحة للشرب. وبالفعل يطور العلماء فى جامعة الإسكندرية تقنية مبتكرة لتنقية المياه تستخدم نصف الطاقة المستخدمة فى الطرق السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثين بجامعة الإسكندرية استطاعوا أن يطوروا غشاءً قادرًا على تنظيف وتحلية المياه، ويمكن أن يقدم لمصر ولدول نامية أخرى مصدرًا جديدًا غير مكلف للمياه. وينطوى ذلك على استخدام مواد من شمال أفريقيا ويمكن أن تجعل عملية تحلية المياه أسهل من الناحية المادية. ويخطط الباحثون فى النهاية لإنتاج هذا الغشاء بكميات ضخمة للاستخدام الفردى.

الدراسة المنشورة بمجلة علوم وتكنولوجيا المياه، توضح تلك الطريقة حيث تمر المياه أولا على غشاء قبل أن يتم تسخينها وتبخيرها. وفى الخطوة الثانية، يتم تكثيف البخار الذى يحتوى على المياه النقية وجمعه لأغراض الشرب. أما الإنجاز الذى حققه باحثو جامعة الإسكندرية فيكمن فى نوع الغشاء الجديد المكون من خمس مكونات فقط يمكن أن يصنع فى المختبرات بدون صعوبة كبيرة. وهو فعال أيضا مع المياه شديدة الملوحة فى البحر الأحمر.

وصرح أحمد الشافعى، الأستاذ بجامعة الإسكندرية لموقع "ديجيتال تريند"، قائلا: إن تلك الطريقة تلغى الحاجة إلى الكهرباء المستخدمة فى عملية التحلية العادية، ومن ثم يقلل التكاليف بشكل كبير. ويقول الباحثون إن تلك الطريقة تتطلب نصف الطاقة المستخدمة لتكثيف نفس القدر من المياه فى طرق التحلية الأخرى، وتستخدم أيضًا حوالى نصف الطاقة المستخدمة فى الطرق المماثلة المستخدمة حاليًا فى الولايات المتحدة.

من جانبه، قال أحمد رمضان، أستاذ الكيمياء المتخصص فى تحلية المياه بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، إنه لو أصبحت التحلية أكثر فعالية من حيث التكلفة، فيمكن استخدامها على نطاق أوسع بكثير فى عملية إنتاج المياه العذبة لأغراض الزراعة ولزيادة رأس المال البشرى فى مناطق جديدة.

مصير الأسد ليس مطروحًا على طاولة محادثات سوريا الدولية

اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" بالمفاوضات الدولية الجديدة بشأن سوريا، والتى ستبدأ غدًا الجمعة، وقالت إنها تأتى عقب أسابيع من الدبلوماسية المكثفة، وقدر كبير من لى الأذرع على كافة الأصعدة، وبعد اتفاق بين الولايات المتحدة ورسيا بأن مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد ليس مطروحًا على الطاولة فى الوقت الراهن.

وقبيل المحادثات، أجرى وزير الخارجية الأمريكية محادثات شبه يومية مع نظيره الروسى سيرجى لافروف أكد فيها أن خلافهما المستمر بشأن التحول السياسى السورى، فى ظل إصرار واشنطن على رحيل الأسد ومطالبة موسكو بالعكس، لا يجب أن يمنع بدء العملية التفاوضية.

ورغم إعراب كيرى عن تفاؤله، إلا أن الصحيفة رأت أن هذا يتناقض بشدة مع خلفية مذبحة الحرب الأهلية المتنامية والتى لا يستفيد منها إلا داعش. ويتناقض أيضا مع تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا وما يصفه البعض بالحرب الباردة الجديدة بعد تدخل روسيا فى الصراع السورى.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن كثيرًا من الدول المشاركة فى المحادثات، والتى تأتى بعد ثلاث سنوات من الاجتماعات الدولية غير الحاسمة فى ظل استمرار تدهور الوضع فى سوريا، لا تعتقد أن هناك فرصة كبيرة للنجاح. ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوى من إحدى الدول الحليفة لأمريكا فى الشرق الأوسط شكه فى أن يسفر هذا عن أى تغيير. وعلق على حديث كيرى عن مجالات التقارب الروسى الأمريكى قائلا: "اتفقنا جميعا على هذا فى المناقشات السابقة، لكن عندما ندخل إلى التفاصيل مثلما مصير الأسد، ينهار كل هذا".

بينما قال دبلوماسى أوروبى رفيع المستوى، إن بلاده لا تزال لا تعرف كيف سيكون الاجتماع وسلسلة الجلسات المتوقع أن تعقبه والتى يقود أغلبها كيرى. وقال مسئولون أمريكيون، إن كثيرًا من التفاصيل سيتم تحديدها وسيركز كيرى فى المقام الأول على أن تجلس الأطراف ذات المصالح المتصارعة فى نفس الغرفة وتعترف بمدى سوء الوضع.