"المالية" تعد بحل مشكلة خصم 10% من أعضاء التدريس بالجامعات وتوجه بعدم تطبيقه.."التعليم العالى": الدولة تحترم الأساتذة ولا مساس بحقوقهم.. مصدر: وعود المالية بلا قيمة بدون تعديلات بقانون ربط الموازنة

حصلت وزارة التعليم العالى، متمثلة فى اللجنة التى شكلها الوزير برئاسته، على وعود من وزارة المالية فى اجتماع اليوم، بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وكذلك عدم تطبيق أى خصومات على أعضاء هيئة التدريس.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، عن أن اللجنة المكلفة ببحث وضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم من عدمه، توصلت لاتفاق نهائى مع وزارة المالية، بأنه لن تتم أى خصومات من رواتب أعضاء التدريس بالجامعات تحت أى مسمى، وذلك بتوجيه من وزير المالية نفسه لمندوبى المالية بالجامعات.

إلغاء أى خصومات من رواتب أعضاء التدريس

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على هذا الاتفاق تم بحث وضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى تضمن إلغاء أى توجهات لخصم أى مبالغ مالية من دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما يعنى أن الجامعات عليها رد الخصومات التى تمت بمرتبات أعضاء التدريس، وذلك بحضور وزير التعليم العالى.

وتابعت المصادر، أن اللجنة اتفقت على إنهاء المشكلة التى أثيرت فى الفترة الأخيرة ورفع الخصم 10 % من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك عدم تطبيق الخدمة المدنية عليهم وعلاوتهم والزيادات الخاصة برواتبهم.

مصادر: وعود الماليه تلزم تعديلات بقانون الموازنة

وأوضحت المصادر، أن الخصم المذكور تم إقراره على أعضاء هيئة التدريس بقانون الموازنة رقم 30 لسنة 2015، مؤكدة أن المشكلة الخاصة بهذه الخصومات انتهت بالفعل، لكنها تلزم تعديلات بالقانون المذكور لأن الممتنعين عن تنفيذ قرارات وزارة المالية من موظفى الوحدات الحسابية المختلفة بالجامعات يعاقبون بالحبس والغرامة حال عدم تنفيذ القانون، وهو ما أجبر الجامعات على تنفيذ هذا البند من بنود الخصم.

"التعليم العالى": الدولة تحترم أساتذة الجامعات ولا مساس بحقوقهم

من جانبه، قال محمد حجازى، المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى، إن الوزير أنهى المشكلة الخاصة بخصومات رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات برئاسته للجنة التى تناقشت مع وزارة المالية، مؤكدا أن المشكلة قد حلت برمتها.

وأضاف "حجازى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع استمر مع وزارة المالية لمدة تزيد عن ساعتين وتوصلوا فى النهايه لحل الأمر، مشيرًا إلى أن هذا يأتى فى ظل حرص الوزير والدولة واحترامها لأساتذة الجامعات وحرصها على مصالحهم وحقوقهم حيث تكن لهم كل الاحترام والتقدير وأنه لا مساس بحقوقهم تحت أى مسمى.

كاان وزير التعليم العالى، شكل لجنة مكونة من الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق والمستشار المالى لوزير التعليم العالى، للاجتماع بوزير المالية اليوم الخميس.