منظمة حقوقية: العليا للانتخابات لم تحقق فى بلاغات المجتمع المدنى عن المخالفات

أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، منذ قليل، تقريرها حول رؤيتها التحليلية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتى تابعتها من خلال مراقبيها فى 14 محافظة.

انقسم التقرير الصادر، منذ قليل، إلى 8 أقسام، فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات أوضح أنها لم تقم بإجراء تحقيقات فى البلاغات التى تقدمت بها منظمات المجتمع المدنى بشأن التجاوزات والمخالفات التى رصدها مراقبو تلك المنظمات بالمرحلة الأولى، والتناقض بين تصريحات اللجنة حول نسبة الإقبال وما رصده مراقبو الجمعية من ضعفه، وأشار التقرير إلى استمرار "عشوائية العمل" خلال جولة الإعادة، فيما يخص عملية توزيع قضاة مجلس الدولة على الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، وفى ضوء هذه العشوائية تغيب عدد كبير من القضاة عن العملية الانتخابية وبالأخص فى اليوم الأول من جولة الإعادة.

وأضاف التقرير أن اللجنة لم تقم بتفعيل العقوبات الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما يخص التجاوزات والمخالفات التى شابت المشهد الانتخابى برغم كونها عديدة، فضلا عن الاستمرار فى التغاضى عن قيام الكثيرين من المرشحين بخرق الصمت الانتخابى فى بعض محافظات جولة الإعادة للمرحلة الأولى وأثناء اليوم الانتخابى نفسه، بل ولم تتخذ اللجنة أية إجراءات أو عقوبات تجاه المرشحين المخالفين من الجولة الأولى، كمالم تقم اللجنة بشطب أسماء بعض المرشحين للانتخابات الذين استخدموا التشهير بالغير فى المنافسة الانتخابية، وذلك فى إعمال للضابط الرابع عشر من قرار العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية؛ والذى نص على "يشطب المترشح فى حال ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات".