وحيد عبد المجيد يدعو المطالبين بتعديل الدستور لتوضيح وجهة نظرهم للشعب

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراجية إنه يجب أن ينتهى رافضو تعديل الدستور من الحديث مع بعضهم البعض ويجب أن يتوجهوا إلى الناس لنحدثهم عن خطورة تعديل الدستور.

وأضاف عبد المجيد، خلال كلمته بورشة عمل "حماية الدستور وتفعيله" أن لديه مقترحا بوثيقة تقول للناس موقفنا من تعديل الدستور، وكيفية تفعيله"، وأن توزع على المواطنين فى مناسبات مختلفة.

وقال عبد المجيد، إن المحور الأول "أهمية هذا الدستور والمكتسبات المضمنه فيه مع مقارنة مع الدساتير السابقة لأن من مشاكل هذا الدستور أنه لم يأخذ وقتاً كافياً فى النقاش، فبعض الدول ناقشت دساتيرها على مدار سنوات حتى أقرتها ويجب علينا أن نوضح ما كان يجب أن يعرفه الناس عند كتابة هذا الدستور.

وتابع عبد المجيد أن "المحور الثانى"، نقدم فيه انعكاسات هذا الدستور على حياة الناس، لأننا يجب ان نخاطب الناس، ويأتى هنا الحق فى التنمية، لأننا لا يجب أن نظهر للناس أننا معنيون فقط بالحقوق السياسية، ويجب أيضا أن نحدث الناس عن حقوق المواطنة، لأن هذا الدستور به ما هو جديد عن الدساتير السابقة، لأن به الزام وبناء مؤسسات وقوانين تتعلق بالمواطنة الحقيقية للمصرين جميعا حتى لا نبدو أننا فى كوكب آخر بعيد عن الناس ونقنعهم أن هذا الدستور فيه ما هو أكثر من الحقوق السياسة.

وأشار إلى أن المحور الثالث هو "تحرير الالتباسات المضمنة فى نظام باب الحكم، لأن الدساتير تقرأ كوحدة واحدة، ولا تقرأ كعبارات متقطعة، لأن الخطاب الذى يصدر للناس أن هذا الباب يخلو من التوازن، ويجب أن نقنعهم أن هذا الباب تحديداً هو ما يحقق التوازن، وأن الخطاب الذى يتبنى أن الرئيس لا يفعل شيئا فى ظل هذا الدستور مجرد تدليس وانتزاع السلطات من الرئيس.

وتابع: "إن إجراءات سحب الثقة من الرئيس أضيفت كمادة نظراً لتعلمنا من الظرف الذى عشناه فى نهاية حكم مرسى، والرئيس لو رفض الأمر يمكنه حل البرلمان ويطرح الأمر فى استفتاء للشعب".

أوضح أن المحور الرابع هو "تفعيل الدستور"، لأن هناك العديد من التعديلات فى الفترة الحالية مخالفة للدستور، ويجب أن نشرح كيف يجب أن يتعامل البرلمان مع المواد المخالفة للدستور، والتعامل مع كافة مخلفات الدستور التى حدثت فى الفترة الحالية، مع توضيح أن تعديل الدستور أمر جائز لأن كلنا لدينا تحفظات عليه لكن ما به من الحسنات أكثر من السيئات، وأى شىء يفكر الانسان فى تعديله يجب أن يجربه فلابد أن يطبق، ويجب أن نقنع المواطنين بأن هذا المطلب فى التعديل هو أمر تعسفى لأن الدستور لم يجرب أصلا"