كان الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أعلن رسميا أن اللجنة الوطنية المصرية لسد النهضة وجهت الدعوة لكل من السودان وإثيوبيا للاجتماع بالقاهرة يومى 4 و5 أكتوبر على مستوى الخبراء، وبحضور الشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية، لمناقشة النقاط الخلافية بينهما، تمهيدا لإجراء الدراسات لتحديد تأثيرات إنشاء السد على مصر والسودان، وفى انتظار تأكيد الدولتين على الحضور.
ويهدف الاجتماع لحل الخلافات بين المكتب الهولندى "دلتارس"، الذى أعلن اعتذاره عن المشاركة فى إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى مع المكتب الفرنسى "بى أر ال"، وذلك لرفضه الشروط التى وضعتها اللجنة الفنية الثلاثية، التى تشارك فيها الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، حيث كان لدى إثيوبيا إصرار شديد على أن ينفرد المكتب الفرنسى "بى أر ال بتنفيذ الدراسات، وسعت إليه من خلال عدد من المحاولات بدأت فى اجتماع اللجنة أبريل الماضى بأن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسى، وأن يكون الفرنسى هو المسئول الوحيد عن الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، على أن ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال فى حدود نسبة 30%، لأن للمكتب الفرنسى سابقة أعمال فى إثيوبيا وهناك علاقات متشابكة بينهما ما سيدفع المكتب لتنفيذ جميع مطالب إثيوبيا دون تردد.
من جانبه، طالب الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه، بضرورة الاستمرار فى مفاوضات سد النهضة بقدر الإمكان، لكن بشرط ألا نعتمد عليها اعتماد كلى لأن هذا مستقبل وطن، وأن العلاقات بيننا وبين إثيوبيا ليست ممتازة.
وطرح الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه، على هامش مؤتمر المساحة والتنمية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، رؤيته حول زيادة الموارد المائية لمصر بضرورة العودة إلى مشروع الباروأكوبو فى إثيوبيا، أحد مشروعات مبادرة حوض النيل، والذى تم الانتهاء من بعض دراساته، لافتا إلى أن هذا المشروع مدروس جيدا، وسيمنح مصر 4 مليارات متر مكعب والسودان 4 مليارات أخرى، أمام المباحثات المتعثرة، ونستمر فى مشروعات أخرى واعدة.
وأشار الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه، إلى أنه من الممكن الوصول إلى نتيجة فى مشروع البارو أكوبوا، وذلك لأن شأنه شأن مشروعات أخرى فى إثيوبيا، كما يمكننا أن نطرح الحديث حول السدود الأخرى التى ترغب إثيوبيا فى بنائها وأن نأخذ قرار بشأنها؛ حيث إن إثيوبيا تخطط لإنشاء ثلاثة سدود أخرى فمن الممكن أن تؤجل بناءهم أو عدم النظر فيهم ولا داعٍ لبنائهم.
وأكد الدكتور محمود أبو زيد إلى أن الوقت مناسب جدًا للجوء للوساطة الدولية من خلال البنك الدولى للإنشاء التعمير، الذى يرغب فى التدخل لحل الأزمة، وأيضًا والجهات الدولية الأخرى مثل اليونيسكو، التى عرضت الوساطة من قبل، لافتا إلى أن اللجوء للتحكيم الدولى سيكون آخر مرحلة.
وقال الدكتور محمود أبو زيد، إنه لا يوجد مبرر حقيقى للدعوة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى وهو شىء يدعو للدهشة والاستغراب لأن الترتيبات لعقده تحتاج وقت.
وأضاف أنه من الواضح أن المباحثات متعثرة وأن التعثر ليس راجعا فقط للخلاف بين الشركتين، ولكن يبدو أن هناك خلافا بين الجانب المصرى والإثيوبى، مشيرا إلى أن المكتب الهولندى دوره تقلص ولا يتماشى مع خبرة المكتب الفرنسى الحديثة وهو ما تسبب فى رفضه أن يوكل إليهم أمور ليست رئيسية.
وعن كيفية الخروج من المأزق الحالى، قال أبو زيد لن يكون خروج دائم، مشيرا إلى أن ما يحدث هو جزء من مناورات يقوم بها الجانب الإثيوبى ويجب أن يكون لمصر دور قاطع بها.
كما توقع الدكتور محمود أبو زيد أن تستمر إثيوبيا فى بناء السد، وأن تأخذ المباحثات وقتا طويلا جدًا والمكاتب الاستشارية حتى تستكمل الدراسات، ونأمل أن ننتهى من الدراسات فى الوقت الذى يمكننا من الوصول إلى حل معهم.
وأكد الدكتور محمود أبو زيد أن إثيوبيا أقامت منشآت حاليًا قاربت على 7 مليارات جنيه ولا يمكن أبدًا أن يتوقفوا عند سعة تخزينية 14 مليارا بعد كل هذه التكلفة، كما أن التصميمات التى تم البناء على أساسها لا تستهدف هذه السعة.
وأشار إلى أن وثيقة المبادئ "حاجة فى أيدينا ليها فايدة" وتعتبر ورقة واعدة من المفترض أن نستغلها بين الحين والآخر، وهى وسيلة مستمرة لدعم الاتجاه السياسى نعود إليها فى حالة تعثر المفاوضات، مؤكداً أنه لا مجال للحديث الآن حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى.
وأوضح أن كل الدراسات التى أقيمت داخل وخارج مصر تتحدث عن آثار سلبية لسعة السد، خصوصًا أن الجدوى الاقتصادية للسد وتكلفة الكيلو وات المنتج من الكهرباء قليلة جدًا والمشكلة الأخرى ليست فى السد نفسه وإنما فى سدّين أو ثلاثة مخطط لإقامتهم.
وتابع أن مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة ليست بالضرورة تعنى هدمه، ولكن يمكن تعديل الموازنات (الملء والتفريغ) فى حالة إذا تم الاتفاق عليها، والاتفاق عليها فى مناسيب معينة فى أوقات معينة، فيمكننا بذلك تقليل الآُثار السلبية، وهناك إجراءات فنية كثيرة ممكن الاتفاق عليها لتقليلها.
وأكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائة والرى الأسبق، أن سد النهضة لا يخدم التنمية فى إثيوبيا بقدر ما يضر بالمصالح المصرية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تقام التنمية فى إثيوبيا على أنقاض التنمية فى مصر.
وأضاف الدكتور حسين العطفى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المساحة والتنمية المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، أنه ستكون هناك صعوبة فى الحديث مع إثيويبا عن حجم السد حاليًا، لكن ما يزال الوقت للحديث عن التوقف عن إنشاء السد المساعد، الذى لم يبدأ العمل به أو فى بداياته الأولى.
وأشار الدكتور حسين العطفى إلى أن الأمر بحاجة لوقفة حاسمة لافتا إلى أن المسار السياسى له الأولوية يدعمه الدراسات الفنية وأسانيد العمل القانونى، لأننا قد نلجأ فى وقت من الأوقات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن والسلم العالمى فى حال لم نتوافق مع إثيوبيا.
ولفت الدكتور حسين العطفى فى ختام تصريحاته إلى أن السودان انفصلت عن دور الشريك الاستراتيجى، وقد كان من الممكن أن يكون داعما؛ فأين القضايا المصرية المشتركة، ونحن بحاجة لعودة السودان كحلفاء استراتيجيين.
من جانبه طالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل السياسى الحاسم مع الجانب الإثيوبى، لحل أزمة سد النهضة، إضافة إلى حماية مصر من خطر السد.
وأضاف الدكتور محمد نصر علام، أن المسار الفنى فاشل من بدايته لأن مرجعية الضرر غير موجودة سواء فى إعلان مبادئ أو غيره أو اجتماع اللجنة الثلاثية ومرجعيتنا لا تعترف بها إثيوبيا وبالتالى انعدام المرجعية يعزز من الضرر الواقع على مصر فنحن نفتقد إلى المسار السياسى ونحتاج لمبادرة سياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأشار الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، إلى أن المسار الفنى لأزمة سد النهضة فاشل بكل المقاييس" ويجب العودة إلى المسار السياسى، مضيفاً أن إثيوبيا تعرف أن مصر تريد إجراء الدراسات حتى تحصل على وثيقة تثبت تعرض مصر لأضرار عديدة بسبب سد النهضة.
موضوعات متعلقة:
حسين العطيفى: سد النهضة لا يخدم التنمية فى إثيوبيا بقدر ما يضر مصر
