"تضامن": الحكومة تتعمد عدم المساواة بين عاملى الدولة بقانون الخدمة المدنية

أصدرت تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، والتى تضم 35 اتحادا ونقابة وحركة عمالية مستقلة، بيانا اليوم السبت، تؤكد فيه أن الحكومة تتعمد عدم المساواة بين الأجهزة العامة فى مصر والعاملين بهذه الأجهزة، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 21 لسنة 2015 باستثناء بعض الهيئات بالدولة من تطبيق قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2015-2016.

وبررت التنسيقية هذا الاستثناء بغرض التخلص من تطبيق أحكام المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة رقم 32 لسنة 2015 والخاصة بتطبيق منظومة الأجور بقانون الخدمة المدنية عليهم وبالتالى عدم إلزامهم بتحويل مرتبات العاملين بها إلى مبالغ مقطوعة مرتبطة بتاريخ 30/6/2015 فى إشارة جديدة لخرق دستور 2014 الذى نص على حق المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، كما يعد تكريسا وتوضيحا لواضعى قانون الخدمة المدنية من استثناء بعض الهيئات من القانون، على حد وصف البيان.

كما أوضحت "تضامن" أن القانون يظل مطبقا على الهيئات التى ادعوا استثناءها من قانون الخدمة المدنية، ومثال ذلك: (التأمينات الاجتماعية .. البريد .. هيئة النقل العام .. المعلمين .. الأطباء)، وغيرهم من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، وإلا لكان صدر باستثنائهم قرار مماثل، وسوف تقوم تنسيقية "تضامن" بنشر الموقف القانونى لكل قطاع فى مصر ومدى سريان قانون الخدمة المدنية على العاملين فيه تباعا، لإظهار سياسة التفتيت التى تتبعها الحكومة، دون سند أو مصوغ قانونى يؤيد تصريحاتها، باستثناء هذا أو ذاك مثلما حدث من استثناء جهات بالقرار المشار إليه فى صدر البيان.

وأعلنت تنسيقية "تضامن" عن استمرارها وعدم تراجعها نحو إسقاط القانون، ووصفته بأنه "القانون الغائر" بحقوق العاملين المدنيين بمصر.