هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط تعامل الداخليين بقواعد القيد بالبورصة

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديل مادة فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تم بمقتضاها رفع نسبة الملكية فى الشركة التى بمقتضاها يلتزم المساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة بإخطار البورصة قبل إمكانه التعامل على أى كمية من أسهمه.

وأوضح "سامى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2015 عدل المادة 38 من قواعد القيد لترفع نسبة الملكية من 10% إلى 20%، مشيرا أن القرار الذى صدر بعد التشاور مع البورصة جاء للتيسير على مساهمين يمتلكون حصصا قد تزيد عن 10% ولكنهم واقعياً غير مطلعين على العمل التنفيذى داخل الشركة أو تتاح لهم معلومات داخلية، وهى الدافع وراء اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البورصة، مضيفا أن القرار تضمن أن يسرى اعتباراً من يوم الأحد 11 أكتوبر 2015.

وتنص المادة 38 من قواعد القيد بعد التعديل على ما يلى: مادة (38): تعاملات الداخليين دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتى تضمن ما يلى : حظر تعامل أيا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند "ب" من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ،وعدم تعامل أى من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة ، ولا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهر على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.

وعلى البورصة نشر بيانات التعامل السابقة عقب الجلسة التى تم خلالها التنفيذ وقبل بداية الجلسة التالية حتى ولو تم التنفيذ جزئياً ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلى موقع البورصة الالكترونى وفى جميع الاحوال يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم فى رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين فى مكنتهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التى تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الإخلال بأية قيود أخرى ترد فى هذا الشأن أو فى قوانين أو قواعد أخرى.