وقالت التليجراف، إن الوزيرة سوف تطرح الأمر على مجلس العموم البريطانى أثناء تقديمها مقترح قانون المراقبة الجديد الذى سوف تصبح بمقتضاه شركات الاتصالات مجبرة على مد أجهزة الأمن بتاريخ تصفح الزبائن خلال 12 شهرًا، لتتعرف أجهزة الأمن على المواقع التى يزورها مستخدمو الإنترنت، وذلك فى حالة تعقبهم لمشتبه فى قيامه بأعمال إرهابية.
كانت "ماى" قد طالبت مجلس العموم، بتوفير السلطة لها لمراقبة تاريخ تصفح كل مستخدم للإنترنت داخل بريطانيا تحسبا لأى أعمال إرهابية أو جرائم، وكانت قد صرحت بأن القرار لا يستهدف فقط الإرهابيين، بل يستهدف من يحاول التجسس على بريطانيا، ومن يستغل الأطفال جنسيا من خلال العالم الافتراضى، لافتة إلى أن سلطات الأمن سوف تحتاج لإذن قضائى للدخول على المواقع بعد مراقبة تاريخ تصفح أى مستخدم للإنترنت، للتعرف على تفاصيل المواقع التى زارها خلال تواجده بالإنترنت.
كان مجلس العموم البريطانى، قد أحبط مثل تلك المطالب فى العام 2013 لما يتضمنه القرار من غزو للحرية الشخصية للمواطنين، لكن أجهزة الأمن والاستخبارات جددت مطالبتها، مشيرة إلى أن تلك الخدمة سوف تجعلهم قادرين على إيقاف أى تهديد لأمن بريطانيا القومى.
