بالصور.. كارثة بيئية بأسوان.. النيل يستقبل 100 ألف متر مكعب من الصرف يومياً.. "مصرف السيل" صداع فى رأس المحافظين منذ 60 عاماً..405 ألف مهددون بالفشل الكلوى..المحافظ أغلق المحابس فانفجرت محطتا المعالجة

يوماً بعد يوم، تختلط مياه نهر النيل العذبة "هبة الله" بمياه الصرف الصحى، فى مشهد كارثى يتكرر منذ 60 عاماً مضت بمحافظة أسوان، بوابة الجنوب لجمهورية مصر العربية، التى يتدفق عبرها مياه النيل إلى باقى المحافظات .

بداية الأزمة

الأزمة بدأت، عندما أنشئ "مصرف السيل" فى ستينيات القرن الماضى، لحماية مدينة أسوان من السيول التى تسقط بغزارة من الجهة الشرقية فى اتجاه النيل شمالاً، ويمتد طول المصرف نحو 9 كيلو متراً من الجنوب الشرقى لمدينة أسوان الى أقصى شمالها، حتى تصب مياه السيول فى هذا المصرف ومنها إلى النيل.

ومع مرور الوقت وتزاحم الكتلة السكانية بشرق مدينة أسوان، بدأ مصرف السيل يأخذ دوراً آخر عندما بدأ مجموعة من المواطنين يستخدمونه كمصرف للمجارى ومياه الصرف، وبدأ مصنع كيما بأسوان فى التخلص من تصريفاته بالمصرف، وأيضاً استخدمه معسكر الأمن المركزى مصرفاً للتخلص من مياه الصرف، وتجمعت هذه المخلفات من مياه الصرف وغيرها فى هذه الترعة التى تصب يومياً ما يعادل 100 ألف متر مكعب "حسب ما ورد بتقرير صادر عن جهاز شئون البيئة فى أسوان مؤخراً".

مساعى محافظ أسوان الأسبق

وبدأ اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان الأسبق، فى السعى جاهداً للتخلص من الأزمة، عن طريق تغطية مصرف السيل وإقامة مشروعات تنموية وحدائق ترفيهية فوق المناطق المغطاة وتعاقدت المحافظة مع هيئة الأوقاف لإقامة سوق سياحية فوق الجزء المغطى يحمل اسم خان أسوان ويضم مواقع ترفيهية وبازارات ومحال وحدائق ومقاهى بتكلفة ‏185‏ مليون جنيه‏.‏

مشروع الحل العاجل

واتخذ محافظ أسوان الأسبق، قراراً بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالبدء فى مشروع الحل العاجل، بإنشاء محطتى معالجة مياه الصرف الصحى "كيما 1 وكيما2" لرفع مياه الصرف من مصرف السيل، والاستفادة من المياه المعالجة فى إقامة غابات شجرية على مساحة 5 آلاف فدان، يستفاد من أخشابها، لكن الإنفاق المادى على المشروع والذى تخطى الـ180 مليون جنيها، أصبح عائقاً أمام الحكومة فى دفع مزيد من الأموال لاستكمال المشروع.

موقف "محلب" خلال جولته بأسوان

وفى جولة رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، بمحافظة أسوان، مطلع يوليو الماضى، غير من مسار الزيارة فجأة، وتفقد مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحى "كيما 1 وكيما2"، وعبر عن استياءه الشديد وكلف المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بتعنيف مسئولى الشركة المنفذة لتأخر الأعمال، وطالبهم بتوقيع غرامة ومحاسبة المقصرين، كما وجه رئيس الوزراء السابق بالعمل فى المشروع 24 ساعة وإلغاء إجازات العيد للعاملين حتى يتم تسليم المشروع فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2015، وطالبهم بتقديم تقرير أسبوعى عن الموقف التنفيذى قائلاً "حرام عليكم.. ده مشروع مهم جداً.. ولازم يخلص بسرعة".

فشل تجربة التشغيل

ومع مرور الوقت، وبلوغ موعد تسليم المشروع، أغلق اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان الحالى، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، المحابس الرئيسية التى تلقى بمياه الصرف الصحى إلى مجرى نهر النيل، ليتم تحويلها إلى محطة كيما 1 ومنها لمحطة الرفع رقم (56) لتمر منها إلى الغابات الشجرية بالعلاقى، بعد أن كان يتم تصريفها إلى نهر النيل مباشرة بدون معالجة.

وبعد ساعات معدودة من إغلاق المحابس وتحويل مياه الصرف، تعرضت محطتى كيما 1 و2 للانفجار، نتيجة زيادة تدفقات مياه الصرف الصحى بأحواض محطة الرفع للعلاقى، وذلك نتيجة تشغيل 8 محطات بمدينة أسوان بكامل طاقتها فى وقت واحد ما أدى إلى رفع كميات كبيرة من الصرف لم تسوعبها طلمبات الرفع وتسبب ذلك فى حرق المواتير الخاصة برفع مياه الصرف .

404 ألفا و559 مواطناً مهددون بالإصابة بالفشل الكلوى

ومع انهيار تجربة التشغيل، فى الأول من سبتمبر الماضى، انهارت أحلام الأسوانيين، فى انتشال هذا الوباء الكارثى الذى يهدد صحة المواطنين فى مصر عامة و أسوان خاصة، بعد انتشار أمراض الفيروسات الكبدية فى عدة مناطق أكثرها قرى مركز أبو الريش والبالغ عدد سكانها 404 ألفا و559 نسمة.

محافظ أسوان يعد بعرض الأزمة على مجس المحافظين

ووعد اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، بعرض الموقف التنفيذى لمشروع الحل النهائى لوقف إلقاء مياه الصرف فى النيل، على مجلس المحافظين القادم للإسراع بإنهاء أعمال الإحلال والتجديد بمحطتى معالجة الصرف الصحى كيما 1 وكيما 2، وخاصة أن الهيئة القومية التابعة لوزارة الإسكان والمسئولة عن تنفيذه أكدت على التشغيل التجريبى للمشروع فى نهاية أغسطس الماضى.

إلغاء عقد الأوقاف لعدم الجدية

وشدد يسرى على ضرورة مخاطبة الهيئة القومية لهيئة الأوقاف المصرية لإلغاء العقد المبرم معها وسحب الأرض المخصصة لها بمشروع الغابات الشجرية بالعلاقى بإجمالى 5 آلاف فدان، لعدم الالتزام والجدية فى إنهاء أعمال البنية الأساسية تمهيداً لزراعتها، مع أخذ موافقة مجلس الوزراء على تخصيص هذه المساحة لإحدى الشركات الاستثمارية العربية التى قدمت عرض بزراعتها واستغلال المنتج فى إنشاء مصنع للأخشاب.