جمارك دبى: 652 مليار درهم قيمة تجارة الإمارة الخارجية غير النفطية

دعمت دبى موقعها على خارطة التجارة العالمية كمركز إقليمى ودولى رئيس للتبادل التجارى بين مختلف مناطق وقارات العالم، وتمكنت الإمارة من المحافظة على المستوى المرتفع لقيمة تجارتها الخارجية رغم التقلبات التى تشهدها الأسواق العالمية نتيجة لعدة متغيرات؛ أبرزها تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار السلع والمعادن، بالإضافة إلى التذبذب فى أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية.

ووفق أحدث إحصائيات دائرة جمارك دبى، بلغت قيمة تجارة دبى الخارجية غير النفطية فى النصف الأول من العام 2015 نحو 652 مليار درهم؛ توزعت إلى الواردات بقيمة 402 مليار درهم، والصادرات بقيمة 65 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 185 مليار درهم.

وبمواكبة تحوّل دبى إلى المدينة الأذكى عالمياً، واكتمال التحول إلى خدمات الحكومة الذكية فى الدولة، وتنامى سوق التقنية محليا وإقليمياً ودولياً، تصدرت الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية كافة البضائع فى تجارة دبى الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة دبى بالهواتف فى النصف الأول من العام 2015 نحو 95 مليار درهم؛ ما يُشكل 15% من إجمالى التجارة الخارجية للإمارة، وهى الأرقام التى عكستها الدورة الناجحة لمعرض جيتكس للتقنية التى اختتمت مؤخرا فى دبى، بمشاركة 3900 شركة وجهة حكومية وخاصة من داخل الدولة وخارجها، عرضت ابتكاراتها التقنية بما فيها الهواتف الذكية وتطبيقاتها.

وحافظت دبى على موقعها الحيوى فى الأسواق الإقليمية والعالمية للسيارات المخصصة للاستخدام الفردى، حيث بلغت قيمة تجارة دبى الخارجية بالسيارات فى النصف الأول من العام 2015 نحو 35 مليار درهم، ما يعكس أهمية دبى كمحور إقليمى رئيسى للتجارة بين الشرق والغرب، حيث شملت تجارتها كافة أصناف السيارات التى تنتج وتباع فى مختلف أسواق العالم.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبى العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دبى بهذه المعدلات القوية لقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية – قد رسّخت موقعها فى حركة التجارة العالمية، إضافة إلى شراكتها مع الدول التى تتصدر خارطة التجارة الدولية، حيث جاءت الصين فى موقع الشريك التجارى الأول لدبى.

وبلغت قيمة التجارة معها فى النصف الأول من العام 2015 نحو 90 مليار درهم، تلتها الهند فى موقع الشريك التجارى الثانى، وبلغت قيمة تجارة دبى معها 50 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية فى موقع الشريك التجارى الثالث للإمارة، إذ بلغت قيمة التجارة معها 39.3 مليار درهم، كما جاءت المملكة العربية السعودية فى موقع الشريك التجارى الرابع عالمياً والأول عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وبلغت قيمة تجارة دبى معها 32.2 مليار درهم.

وأضاف سلطان أحمد بن سليم: "تثبت دبى مجدداً قدرتها على التعامل مع التحديات وتخطى تأثير المتغيرات السلبية فى بيئة الاقتصاد الدولى، وتواصل الإمارة دعم موقعها كمركز إقليمى وعالمى للتجارة والاستثمار، من خلال مبادرات وأنظمة عمل مبتكرة، تستند إلى خبرتها التراكمية وكوادرها البشرية ذات الكفاءة العالية، والاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة فى قطاعات الاتصالات والنقل والمواصلات والخدمات المالية، وقطاعى الشحن واللوجستيات، وتوفر خدمات جمركية عالية المستوى فى كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع الارتقاء الدائم بمستوى أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية التى تقدم الخدمات لحركة التجارة والاستثمار، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج على مستوى إسعاد المتعاملين، والتقدم المستمر إلى المركز رقم "1" فى كافة المجالات".

وأوضح قائلاً: "تنوّع المناطق الجغرافية التى تتعامل معها دبى تجارياً، وكذلك التنوّع فى السلع والمنتجات التى تشكل هذه التجارة، يعكس تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عامة ودبى خاصة على المستوى العالمى، ويتواكب مع الجهود المبذولة للارتقاء بالدولة إلى المرتبة الأولى عالميا فى كافة المجالات، كما يؤكد هذا التنوع انفتاح دبى على كافة الأسواق العالمية، وهو ما ميز دبى على مدى السنوات الماضية التى عرف عنها مرونة وتنوع اقتصادها وعلاقاتها التجارية القوية حول العالم".

وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبى: "نعمل على تحقيق رؤيتنا المتمثلة فى أن نكون الإدارة الجمركية الرائدة فى العالم الداعمة للتجارة بسبل شتى تشمل الاهتمام بالعنصر البشرى، الذى نعتبره رأس المال الحقيقى لتطوير العمل، وتحسين خدماتنا وأنظمة عملنا وإجراءاتنا الجمركية بشكل مستمر، بصورة تحقق هدف إسعاد العملاء، وتعزيز تنافسية دبى عالمياً، وذلك من خلال مشروعات ومبادرات يتم العمل عليها وتطبيقها من أجل المساهمة فى دعم الاقتصاد والتجارة، ومن أبرزها المشغل الاقتصادى المعتمد، والممر الافتراضى، والمطالبة واسترداد الرسوم الجمركية الإلكترونى، والتفتيش الجمركى الإلكترونى، ومخالصة الشحن"، مؤكداً أن هذه الجهود تتكامل مع جهود كافة الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين، وأن من أبرز ما يميز دبى هو تقديم حزمة متكاملة ومتسقة من الخدمات الحكومية عالية المستوى، تعززها بنية تشريعية مرنة ومتطورة زادت من جاذبية الإمارة للمستثمرين والتجار من كافة دول العالم، وأسهمت فى جعل دبى وجهة مفضلة للمال والأعمال.

وأكد أحمد محبوب مصبح، أن جمارك دبى تعمل على مواكبة تطور تجارة دبى الخارجية بالتطوير المستمر للخدمات والتسهيلات الجمركية، وتكريس جهودنا للارتقاء بمستوى خدماتنا للعملاء والتجار من كافة قطاعات العمل، من خلال أحدث الابتكارات التى نقوم بتطويرها داخلياً فى الدائرة، وإشراك العملاء فيما نقدمه لهم خدمات عبر قنوات التواصل المتعددة معهم، ومنها "المجلس الاستشارى لجمارك دبي"، ومبادرة "ارتباط"؛ التى يتم من خلالها الالتقاء بالشركات الأجنبية بحضور البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية لدولهم بهدف زيادة التبادل التجارى، وكذلك الاجتماعات التى تعقد مع التجار كل فى قطاعه، حيث تساعدنا هذه الاجتماعات فى التعرف على مستوى رضا العملاء على ما يقدم لهم من خدمات، واقتراحاتهم التطويرية.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات واستمرار تحسين الخدمات، ساهمت فى رفع نسبة رضا العملاء إلى 91.2% عام 2014، مقابل 89.2% عام 2013، وذلك وفقاً لدراسة المجلس التنفيذى لإمارة دبى لعام 2014، والتى نفذتها لصالحه شركة متخصصة محايدة، مؤكداً استمرار الجهود الرامية لتقديم خدمات جمركية متميزة تسعد العملاء وتفوق توقعاتهم، موضحاً أن هذه الخدمات سيتم تقديمها فى كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وبما يحقق واحداً من أهداف الدائرة المتمثل فى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل، ويعمل على تيسير حركة التجارة الدولية.