الزراعة: امتناع أباطرة الصحراوى عن سداد مستحقات الدولة.. تقرير يكشف تحصيل 33 مليون جنيه فقط من مخالفات بقيمة 150 مليارا.. والتعمير: تتلقى طلبات واضعى اليد لـ525 ألف فدان لنهاية أكتوبر

كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن امتناع ورفض عدد كبير من الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية "مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية" عن سداد مستحقات الدولة، وهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانية، على الرغم من إعطائهم عددا من المهل والتسهيلات فى الدفع ولكنهم تقاعسوا عن السداد.

وأكد التقرير، أنه تم تحصيل 33 مليون جنيه فقط من قيمة المخالفات التى تقدر بـ150 مليار جنيه، مؤكدا، أن مديونيات "الهيئة" لصالح بنك الاستثمار القومى تجاوزت لـ30 مليار جنيه، وذلك لقيامها بعمل البنية القومية لتلك المشروعات الزراعية.

مخالفات الطرق الصحراوى

يأتى ذلك بعد انتهاء اللجان الفنية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية بالكامل التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وفحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية الصحراويين، لتنفيذ الحجز الإدارى وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم بعد منحهم عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم

تقاعس الشركات عن سداد مستحقات الدولة

وأكد مصدر مسئول بهيئة التعمير،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استمرار تطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات أراضى الطرق الصحراوية، لــ500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد وإعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت،وذلك بعد تحويل النشاط من زراعى للمنتجعات سياحية،وتفعيل قرارات الحجز الإدارى وفقا للقواعد المعمول بها فى "الهيئة" لعدم قيام المخالفين ورفضهم سداد مستحقات الدولة برغم إعطائهم العديد من المهلات وتسهيلات التحصيل نظير تقنين أوضاعهم، وتطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.

مخالفات التعديات.. تثمين الأراضى

وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه،بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية، وتجاوز النسبة المسموح بها فى البناء.

تقنين وضع اليد

فى الوقت ذاته،تواصل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تلقى طلبات تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة الصحراوية المستصلحة حديثا فى 5 مناطق وهى" الخطاطبة والبستان ووادى النطرون وبرج العرب ومطروح والرمال، وذلك بعد حصر 2 مليون و300 ألف فدان لتقنين أوضاعهم، وأكدت الهيئة أن إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع وذلك بعد التأكد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة من شروط تقنين الأوضاع.

استصلاح الـ1.5 مليون فدان

وقال مصدر، إن فتح باب التقنين لجميع الزراعات الجادة لدى المستثمرين الجادين وتسوية مخالفات الصحراوية، يتم استغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات وتقنين أوضاع اليد فى تمويل استصلاح المليون و500 ألف فدان الاول ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين أفدنة من عمل بنية أساسية وعمل مجتمع زراعى صناعى متكامل وتوفير فرص العمل للشباب.