دعوى تطالب بالكشف الطبى على مرشحى انتخابات "المحامين"..ونظر الطعون الأحد

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة يوم الأحد المقبل، لنظر 4 طعون ضد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين المقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر القادم.

وقال المحامى ربيع الملونى، مقيم الطعون لـ"اليوم السابع"، إن أحد الطعون خاص بدعوى تطالب بإدراج شرط الكشف الطبى وتقديم المرشح بانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، شهادة طبية تفيد سلامته الصحية وعدم تعاطيه المواد المخدرة والمسكرات، كشرط أساسى من شروط الترشح أسوة بانتخابات مجلس النواب.

وأضاف "الملوانى" أن أحد الطعون التى سيتم نظرها يطعن على ترشح النقيب الحالى سامح عاشور ويؤكد عدم أحقيته فى الترشح لدورة ثالثة، مبررا ذلك بأن قانون المحاماة ينص على عدم تولى منصب النقيب أكثر من دورتين، وأن "عاشور" تولى المنصب دورتين كاملتين وهما دورة (2001 ـ 2005، و2011 ـ 2015)، وقال إن دورة 2005 لم تكتمل لصدور حكم قضائى ببطلان مجلس النقابة، وبالتالى يكون النقيب الحالى تولى المنصب دورتين مكتملتين.

وأشار إلى أن الطعن الثالث يطالب بوقف الانتخابات مؤقتا لحين إنشاء نقابات فرعية فى دوائر المحاكم الابتدائية الجديدة التى نص عليها القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية مؤخرا، موضحا أنه فى 23 أغسطس 2015 اجتمع مجلس النقابة وقرر إجراء الانتخابات وفقا لقانون المحاكم الابتدائية وزيادة عدد أعضاء مجلس النقابة العامة تبعا لعدد المحاكم المستحدثة، وأن الجمعية العمومية هى المختصة بإنشاء النقابات الفرعية، وراى المجلس تعديل المادة 131 من قانون المحاماة الخاصة بتمثيل النقابات الفرعية، ورغم ذلك صمم المجلس على أن تجرى الانتخابات فى موعدها رغم عدم إنشاء نقابات فرعية فى هذه الدوائر.

وأوضح أن الطعن الرابع يطالب ببطلان قرار الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح، وأرجع ذلك إلى أن النقيب وهو من أصدر القرار وليس مجلس النقابة، بما يخالف القانون الذى ينص على صدور القرار من المجلس، بالإضافة إلى الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح دون تنقية الجداول، رغم وجود حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى صدر فى عام 2005 يلزم بتنقية الجداول قبل الدعوة للانتخابات.