"قانونية الإخوان": إخلاء سبيل عدد من عناصر الجماعة مرتبط بالخضوع للمراقبة بالأقسام

كشفت مصادر باللجنة القانونية بجماعة الإخوان أن عددا من قرارات إخلاء السبيل التى صدرت قبل أيام لصالح عدد من قيادات وعناصر الجماعة والمتحالفين تضمنت اتخاذ تدابير أمنية من بينها الخضوع للرقابة فى أقسام الشرطة لمدد قد تصل إلى 12 ساعة يوميا.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن الاستئناف الذى تقدمت به النيابة أمس ضد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من دوائر مختلفة بمحاكم الجنايات لم تشمل القيادات البارزة بالتحالف الداعم للجماعة مثل مجدى قرقر ومجدى حسين القياديان بحزب الاستقلال والداعية السلفى فوزى السعيد وكذلك محمود شعبان.

وأضافت: "حتى الأمس علمنا من هيئة الدفاع أن النيابة استأنفت ضد 22 من الذين صدرت لصالحهم قرارات إخلاء سبيل والذين يقدر عددهم الإجمالى بنحو ما يقرب من 100 متهم وتتضمن قائمة القضايا التى تم الاستئناف ضد إخلاء سبيل المتهمين فيها حتى الآن القضايا 398 لسنة 2015 الخاصة بأحداث بمدينة الإنتاج الإعلامى والقضية 142 لسنة 2015 الخاصة باللجان النوعية بالإضافة إلى القضايا 399 لسنة 2015 و133 لسنة 2015".

وأوضح المصدر أنه من المحتمل أن تتقدم النيابة باستئنافات جديدة ضد المتهمين الصادر لصالحهم قرارات إخلاء سبيل غدا، وفى ضوء القرارات المنتظرة سيتحدد مصير القيادات البارزة بالتحالف الداعم للجماعة الذين شملتهم القرارات الأخيرة كما ألمحت فى الوقت ذاته إلى احتمال إخلاء سبيلهم لكن بعد اتخاذ تدابير أمنية كما حدث مع آخرين.

من ناحيته، أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان لـ"اليوم السابع" أن عددا من عناصر وقيادات الجماعة صدرت لصالحهم خلال الفترة الماضية قرارات بإخلاء سبيل تضمنت تدابير أمنية وأبرزهم خالد حنفى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة وآخرين، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتم متابعتها قضائيا كل 45 يوما.