ورغم خضوع عدد من رجال الأعمال والوزراء السابقين لإعادة المحاكمة فى عدد من القضايا، إلا أن هذه التعديلات منحتهم فرصة أخيرة للتصالح مع الدولة، بعدما أرجأت عدد من الدوائر الجنائية التى تنظر محاكمتهم فى القضايا المتهمين بها، للتأكد من جدية تصالحهم مع الدولة.
وسعى دفاع رجال الأعمال للتقدم بطلبات تصالح لجهاز الكسب، لإنهاء إجراءات محاكماتهم والتى استمرت 3 سنوات أمام المحاكم، ومن أبرز الوزراء السابقين الذين سعوا للتصالح هم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق.
إبراهيم سليمان يتقدم بطلب للجهاز لرد 28 مليونًا
وبدأ وزير الإسكان الأسبق فى أولى إجراءات التصالح مع الدولة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، حيث كشفت مصادر قضائية أن وزير الإسكان الأسبق تقدم بطلب لوزارة العدل للتصالح مع الدولة، وسداد قيمة المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق، فى أرض الحزام الأخضر، وذلك للتصالح مع الدولة وإنهاء إجراءات محاكمته فى القضية.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن قرار جهاز الكسب بشأن التصالح سيحدد موقف إبراهيم سليمان فى القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع، وأن طلب التصالح سيتم تقديمه لمحكمة الجنايات فى جلستها القادمة لتحديد موقفه القانونى، مشيرة إلى أن فريق الدفاع عنه أعلن أنه سيطعن على الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات، ورد أكثر من مليار جنيه للدولة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سوديك".
وأضافت المصادر، أن الطلب المقدم جاء بقيمة التصالح ورد مبلغ 28 مليون جنيه، قيمة أرض الحزام الأخضر، وهو المبلغ الوارد فى أمر الإحالة، مؤكدة أن المتهم الخامس فى القضية أعاد للدولة مبلغ 18 مليون جنيه قيمة مشروع الإسكان ومشروع المحور، وأن الطلب التمس من جهاز الكسب خصم المبلغ الذى رده المتهم الخامس، والتفاوض حول المبلغ المتبقى.
رشيد محمد رشيد يتصالح مع الدولة على 25 مليونًا
وتقدم دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد بطلب تصالح تضمن إعادة تقدير المحاسبة الخاص بالأموال التى استولى عليها، وأنه طلب التسوية وسداد المبالغ المستحقة عليه فى القضية المحال فيها إلى محكمة الجنايات مع ابنته، وطلب دفع مبلغ ربع مليار جنيه (250 مليون جنيه) للتسوية مع الدولة، وذلك تمكينًا لإعادة إجراءات محاكمته التى ستفصل فيها محكمة الجنايات فى أول مارس المقبل.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب قد أجلت نظر إعادة إجراءات محاكمة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، فى القضية رقم 3063 سنة 2011 عابدين التى تتهمه بالكسب غير المشروع، والقضية رقم1372 لسنة 2011 والتى تتهمه بالإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
دفاع الشريف يدرس التقدم بطلب للتصالح
وعرضت محكمة جنايات القاهرة خيارين على دفاع صفوت الشريف، أحدهما المرافعة فى موضوع التقرير الوارد من لجنة خبراء وزارة العدل، أو الرغبة فى التصالح مع الدولة.
وقال المحامى جميل سعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القرار سيكون بعد دراسة بين هيئة الدفاع والموكل- صفوت الشريف- الذى سيتم إعلانه للمحكمة خلال الجلسة المقبلة، على أن يكون محققًا للواقع المطروح، وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، محاكمة صفوت الشريف، ونجليه إيهاب وأشرف، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، لجلسة 26 يناير للتصالح أو المرافعة.
دفاع زكريا عزمى يطلب التأجيل للاطلاع على تقرير الكسب تمهيدا للتصالح
فيما قال المحامى جميل سعيد، محامى زكريا عزمى، إن هيئة محكمة جنايات القاهرة، تسلمت التقرير الخاص بممتلكات موكله والصادر عن لجنة خبراء وزارة العدل، وأنه طالب الهيئة بتأجيل محاكمة موكله للاطلاع على التقرير.
وأضاف "سعيد" لـ"اليوم السابع"، أنه طالب المحكمة بأجل مناسب للاطلاع على التقرير وتفنيده، وذلك استعدادًا للمرافعة للجلسة المقبلة، موضحًا أنه سيتسلم صورة من التقرير، وسيعمل فريق الدفاع على تفنيده، وأنه سيعمل على التصالح مع الدولة ورد المبالغ المستحقة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد يفحص الطلبات المقدمة من رجال الأعمال، لاتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وخاصة بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل إعادة محاكماتهم فى هذه القضايا للبت فى طلبات التصالح مع الدولة.
تأتى تلك التيسيرات فى ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية فى هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيما للاستثمار الذى يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وحرصا على الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضى.
كما أشار المستشار السعيد إلى أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمبنى الوزارة، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأكد أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، وانقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية وتشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة