هيومان رايتس واتش تتهم الحكومة المصرية بمنع أشخاص من السفر "بلا سند قانونى"

واصلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطاولها وتدخلها فى الشأن الداخلى المصرى، وبث أخبار غير صحيحة عن مصر، واتهمت الحكومة المصرية بأنها منعت "بلا سند قانونى" عشرات الأشخاص من السفر خارج البلاد طوال العام الماضى، ووصفت ذلك بأنه "تزايد إجراءات التضييق والترهيب" من قبل أجهزة الأمن.

وأضافت المنظمة فى تقرير لها صدر اليوم الأحد أن من بين الذين منعوا من السفر قيادات وأعضاء فى أحزاب سياسية ونشطاء شباب وعاملون فى منظمات غير حكومية ومساعد للرئيس المعزول محمد مرسى.

وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ ثورة 30 يونيو 2013.

ومن جانبها، نفت الحكومة ارتكاب أى انتهاكات، وقالت إنها تحمى البلاد من خطر المتشددين الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية وتتمركز فى شمال سيناء، ولا تفرق الدولة بين الإخوان المسلمين والمتشددين فى سيناء.

ولم يتسن الوصول لمسئولين فى وزارتى الخارجية والداخلية للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش.

ونقل التقرير عن أشخاص منعوا من السفر قولهم "إنهم أوقفوا فى المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية والمعروف سابقا باسم أمن الدولة".

وأضافوا أنهم "منعوا من قبل هذه العناصر من مغادرة البلاد مع عدم إبداء أسباب محددة فى أغلب الحالات ومصادرة جوازاتهم أحيانا كثيرة".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار لجوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية "ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

وقال نديم حورى نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش "سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهى الآن تحول حدود البلاد، فى الواقع، إلى أسوار سجن.

وأضاف "الانعدام الكامل لأى رقابة على سلطة الأمن الوطنى يعنى ترك المواطنين دون أى خيار".

ومن بين الأسماء التى ذكرها التقرير الناشطين السياسيين محمد القصاص وأسماء محفوظ وسيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية الذى عمل مستشارا لمرسى لفترة وجيزة عام 2012.

وذكر التقرير أن الشيخ محمد جبريل وهو إمام مسجد منع من السفر بعد أيام من إمامته لصلاة فى شهر رمضان دعا فيها على "الحكام الظالمين".

وفى 27 أكتوبر أمرت محكمة القضاء الإدارى برفع حظر السفر الإدارى المفروض على جبريل وقالت إن السلطة التنفيذية لا يمكنها منع أى شخص من السفر دون أمر قضائى.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية فى التقرير "بإنهاء هذه القيود غير القضائية وأن تتيح للمواطنين سبل الطعن فى قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم"، على حد قولها.