تأجيل دعوى المطالبة بوقف قرار إغلاق جريدة التحرير لـ 22 ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى إلغاء قرار وقف وغلق جريدة التحرير لجلسة 22 ديسمبر المقبل.

أقام الدعوى المحامى سمير صبرى ضد كلِ من، المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ومالك جريدة التحرير. وقالت الدعوى إن الممثل القانونى لجريدة التحرير أصدر قرارا بإغلاق الجريدة، وذلك بالمخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية، ضاربا بعرض الحائط حقوق الصحفيين والعاملين بها وما يترتب على ذلك من تشريد جميع العاملين بها وإلحاق أضرار جسيمة تلحق بهم يستحيل تداركها.

وأكدت أن الصحف ليست مشروعا تجاريا بل أنها ملك للقارئ والشعب، وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين، وأن الحفاظ على تجربة واستمرار مهمة جريدة "التحرير" هى مهمة كل المدافعين عن حرية الرأى والتعبير.

وأضافت الدعوى أن الواضح أن الإجراء الذى اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردى جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور، والتى تمنع بأى شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفى للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون نقابة الصحفيين طرفا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة.