وقال فراج خلال الندوة التى نظمتها الجمعية العلمية للخبرة الضريبية مساء الأحد: "كان مقررا الانتهاء من هذه الخريطة عام 2013 والتى تشمل بيانات حصر كافة العقارات بمصر لتكون بنكا للمعلومات العقارية، ولم يتحقق من هذه الخريطة سوى أقل من 10% منذ أن بدأ العمل بها عام 2010".
وأرجع فراج عدم اكتمال قاعدة البيانات – رغم إنفاق أموال طائلة عليها – إلى توقف العمل بالحصر الإلكترونى من خلال استخدام أجهزة الـ PDA التى كان يستخدمها مأمورو الضرائب العقارية فى حصر العقارات بمعايير علمية ويتم ربطها بشبكة الحاسب الآلى لتحليل البيانات والوصول إلى تقييم علمى لقيمة العقار، ومن ثم إمكانية تقدير الضريبة عليه.
وتابع فراج الذى انتهت علاقته بالعمل مستشارا لوزير المالية يوليو الماضى: "مصلحة الضرائب العقارية أوقفت العمل بالحصر الإلكترونى، وعادت للعمل بنظام السجلات الكبيرة يدويا، وهى السجلات المليئة بالأخطاء والتى يتدخل فيها العنصر البشرى ويمكن تغيير بياناتها بسهولة، وهو ما يعاكس الهدف الذى تم إقرار القانون من أجله".
الرئيس الأسابق لمصلحة الضرائب العقارية يفتح النار على التطبيق الحالى
وفتح رئيس مصلحة الضرائب الأسابق النار على ممارسات التطبيق الحالية، مؤكدا وجود مشكلة فى تطبيق القانون من البداية تتعلق بعدم وجود معايير واضحة للتقييم، وهى نفس طريقة التقييم التى كانت مستخدمة فى تحصيل العوائد من قبل، وقال: "كنا بنقيم بالفهلوة ونفاصل مع صاحب العقار زى ما يكون بنبيع حاجة فى السوق، ومعندناش خبرة فى موضوع التقييم".
وأكد فراج أنه أثناء توليه مصلحة الضرائب العقارية، قام بجهود تتعلق باستخدام نظام التقييم الجماعى للعقارات المشابهة من خلال استخدام قاعدة بيانات الحصر الإلكترونى، وهو ما توقف تماما الآن، وأصبح العامل البشرى متحكما فى التقييم، فى الوقت الذى لا يمتلك فيه الخبرة للقيام بهذا الدور.
فراج: المنظومة كلها مش مظبوطة وبعدنا عن الأساليب العلمية وكل واحد بيقدر بمزاجه
وقال فراج: "المنظومة كلها مش مظبوطة، وبعدنا عن الأساليب العلمية، وكل واحد بيقدر بمزاجه، ولا يوجد أى معايير محددة للتقييم أو الطعن على القيم المقدرة"، وما زالت مشكلة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والسياحة والمطارات والموانئ والبترول قائمة، حيث لم تنته وزارة المالية من التوصل لاتفاق واضح حول طريقة تقييم هذه المنشآت تنفيذا لقانون الضريبة العقارية الذى نص على تحديد أسس ومعايير التقييم بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص.
وفى هذا الإطار أكد فراج أنه رغم توقيع بروتوكول اتفاق بين المالية والصناعة، إلا أن المشكلة قائمة لعدم قيام مصلحة الضرائب العقارية بحصر المنشآت الصناعية حتى الآن، ولم تبدأ وزارة المالية أى خطوة واضحة فى الاتفاق مع الجهات المعنية التى سبق ذكرها، مؤكدا مخاطبته لوزير المالية فترة توليه مستشارا له بهذه المشكلات، وكانت تثار مناقشات عنيفة، ولكن حتى الآن مازال الوضع كما هو دون أى تحرك جاد، وهو ما أرجعه لتعنت الجهات المختلفة.
المصانع والمنشآت السياحية ترفضان تطبيق الضريبة العقارية
وتعانى القطاعات الاقتصادية مثل المصانع والسياحة وغيرها من أزمات اقتصادية تجعل هذه القطاعات رافضة لتطبيق الضريبة العقارية عليها فى الوقت الحالى، وهو ما رد عليه فراج بأن الأزمة الاقتصادية لهذه المنشآت قائمة منذ عام 2008، والحل المقترح كان تثبيت الوعاء الضريبيى لهذه القطاعات، والاتفاق حول العوامل الأخرى التى يمكن التفاوض حولها.
وأثار فراج مشكلة اقتراب موعد إعادة الحصر العام، والذى ينص عليه القانون كل 5 سنوات، فى حين لم تنته مصلحة الضرائب العقارية من أعمال الحصر العام الأول منذ صدور القانون حتى الآن، وهو ما يمكن معه الاقتراح بتعديل القانون لإطالة مدة الحصر الأولى إلى 10 سنوات.
وعن سواقط الحصر، أكد فراج أن وجود عقار أو أكثر سقطت من أعمال الحصر داخل منطقة ما أمر طبيعى، لكن غير الطبيعى أن تكون سواقط الحصر "حى كامل أو محافظة كاملة".
وأثار تطبيق قانون الضريبة العقارية مشكلة كبيرة فيم يتعلق بإعفاء الوحدات العقارية القديمة، فهناك خلاف بداخل المصلحة حول العقارات السكنية القديمة التى يقيم بها مالكها، فالمفترض إعفاء هذه الوحدات من الضريبة أسوة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم والتى يقيم فيها المستأجر، ولكن مصلحة الضرائب العقارية لديها مشكلة فى التطبيق، وتم مخاطبة وحدات معفاة بالضريبة، بل وإعفاء وحدة دون أخرى فى نفس العقار.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الضرائب العقارية: عرضنا على وزير المالية إعفاء المصانع المتوقفة من الضرائب
