انفراد.. نص التحقيقات فى "رشوة وزارة الزراعة" المتهم فيها الوزير السابق

ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص التحقيقات بالقضية التى شغلت الرأى العام المصرى فى الفترة الماضية، والمعروفة إعلاميًا بقضية "رشوة وزارة الزراعة"، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق "صلاح هلال"، المحبوس على ذمة القضية، وعدد آخر من رجال الأعمال لاتهامهم بتقديم الرشوة لمسئول حكومى، وكذلك تلقيها من قبل الوزير.

وأنكر صلاح هلال فى أقواله كافة الاتهامات الموجهة إليه قائلا: "ما حصلش واللى حصل إنى تخرجت فى كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1979 وحصلت على دبلوم دراسات عليا من جامعة الأزهر، ثم قام بسرد تاريخ حياته، وأكد أنه تم اختياره فى 3 مارس 2015 وزيرًا للزراعة، وقام باستدعاء محيى قدح وأسند إليه مسئولية الإعلام و ترتيب الزيارات الخارجية باعتباره أنه له خبرة فى العمل مع الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة السابق، حتى قام رئيس الوزراء بترشيح عدد من الشباب مساعدين فاتصلت بالجهات الأمنية واستعلمت عن آرائهم فى ترشيح محيى، وجاء بالموافقة، وتم تعيينه مساعدًا أول للوزير، ومن خلال عملى فى الوزارة تبين أن فيها عدة قطاعات مثل الاستصلاح الزراعى والأراضى وهيئة التعمير والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمديريات، وجميعها تخضع لسلطة وإشراف وزارة الزراعة، وأخطر تلك القطاعات الإصلاح الزراعى وهيئة التعمير والخدمات البيطرية".

وأشار الوزير السابق إلى أنه عقب توليه للوزارة مباشرة حضر لمكتبه رجل الأعمال أيمن الجميل ومعه محمد فودة، مشيرًا إلى أنه كان يعرف أيمن الجميل لأنه تقابل معه فى إحدى المرات أثناء توليه مسئولية الهيئة الزراعية المصرية، وتحدث معه خلال هذه المقابلة عن إمكانية استيراد أسمدة لتعويض النقص فى المحصول الصيفى، وأنه يعرف محمد فودة، لأنه قام بزيارته فى إحدى المرات عندما كان يتولى منصب رئيس قطاع شئون الوزير، و"أرسله لى الدكتور أيمن مع محيى، وذلك للحديث عن المعامل الخاصة للوزارة، وإنشاء معامل للموانئ خاصة بالحجم الزراعى تخدم المستوردين، وعرض عليه أيمن الجميل تجهيز هذا المعمل على حساب المستوردين".

وتابع: "عقب ذلك حضر محمد فودة إلى مكتب الوزير للإسراع فى تقييم إجراءات وضع اليد له على قطعة أرض مملوكة لشركة كايرو فرى آى بمساحة 2500 فدان فى طريق وادى النطرون، وقال إن الارض دى بتاعته وهو واخد موافقة من عادل البلتاجى على سداد الرسوم المستحقة لإجراء المعاينات اللازمة، وكل اللى عايزه الإسراع فى الانتهاء من إجراءات وضع اليد، وأن الهيئة مشاكلها كتيرة ومفيش حد بيمشى حاجة، وقالى إن وضعى سليم وما عنديناش أى خلل ولكن الفكرة كلها الإسراع فى الوقت، وانتهى لقائى معه، وتحدث مع هشام فاضل وقولتله إننا فى صدد استرداد مستحقات الدولة ودا طبقا لتوجهيات مجلس الوزارء، وأن أى حد ليه حق ياخده ويدفع ويسدد المستحقات اللى عليه، وأى واحد وضعه غير قانونى يخبط دماغه فى أى حيط".

وأضاف: "كان الدكتور محيى دائم الحديث معايا أن محمد فوده تحدث معه أكثر من مرة علشان موضوع تقنين وضع اليد على الأراضى وعايزين نخلصه وكنت بقوله زى ما القانون بيقول إن الإجراءات القانونية تتبع ولحد ما جالى تليفون من أحد الصحفيين وكنت وقتها فى إسكندرية عندى مرور وبلغنى أن فى لجنة نازلة لمعاينة أرض كايرو فرى آى، وقالى إن القصة دى فيها مخالفات فأنا اتصلت باللواء أشرف عبد العزيز رئيس الهيئة فى الوقت دا عن اللجنة اللى نازلة، وسألته اللجنة اللى نازله، وقالى مفيش لجان وكلمت المهندس هشام فاضل وسألته عن اللجنة وقالى جانى جواب من اللواء أشرف عبد العزيز بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض، فأنا شكيت فى الموضوع، وطلبت من هشام فاضل أنه يعاين على الطبيعة بدون ما حد يحس بيه بالوضع ونزل وأخبرنى تليفونيا أن الأرض مزروعة زراعة تامة لمساحة 2500 فدان، فسألته عما إذا كان إجراء وضع اليد والطلب المقدم من الشركة صحيح فقالى الإجراء صحيح وقانونى 100% وطلبت منه صورة لملف الشركة واديته لمحيى، وقولته سلمه للرقابة".

واستطرد: "بعد ما هشام نزل عمل المعاينة اتصل بيا فودة متسائلا: هو فى مشكلة فى الأرض علشان هشام فاضل ينزل يعمل معاينة؟ فأنا قولتله دا إجراء عادى وطبيعى وفى ناس بتشتكى فحقنا نتأكد، وقولتله أن المعاينة دى كويسة أن الأرض مزروعة وكل حاجة تمام، فطلب يقابلنى فى مكتبى ووافقت، وفعلا حضر ودار حوار حول الأرض، وطلب إننا نعجل فى الإجراءات، فأنا قولتله أن الوضع الصحيح هو اللى هيتم وإحنا أصلا فى صدد أننا نقنن أوضاع الناس، وفى الوقت دا محيى كان قايلى إن أنا وهو نشترك فى النادى الأهلى وفوجئت أن محمد فوده بيقولى أنت عايز تشترك فى النادى الأهلى فقولتله أيوه ومحيى جابلى استمارة عضوية للنادى الأهلى ومليتها واديتهاله".

موضوعات متعلقة..

فى "رشوة وزارة الزراعة".. "استئناف القاهرة" تحدد 12 ديسمبر لمحاكمة الوزير السابق والمتورطين بالقضية.. قانون العقوبات يقودهم للمؤبد.. والنيابة تستند لـ5 مواد تنص على معاقبة الراشى والمرتشى بنفس العقوبة