دفاع محافظ الجيزة الأسبق: موكلى المفروض يتحاكم عشان البيروقراطية وليس التربح (تحديث)

قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول محافظ الجيزة الأسبق فتحى سعد، أن موكله لم يكن فى نيته تربيح رجال الأعمال بتخصيص الأراضى، مشيرًا إلى أن المحافظ نظم مزايدة على الأرض، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء آنذاك.

وأضاف عبيد، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، جلسة طلب النائب العام بالتحفظ على على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، قبل صدور قرار المحكمة بالسماح لصلاح دياب و16آخرين بالتصرف فى أموالهم عدا أرض نيوجيزة، أن الأرض بيعت بسعرها فى ذاك الوقت، أو أكثر، لافتًا إلى أن المزايدة التى تمت للبيع حضرها عضو من الرقابة الإدارية.

وقال الدفاع: الأرض حينما خصصت لشركة "نيو جيزة"، أخذت مواقفة الجهات الأمنية، الذين اشترطوا انشاء طرق كلفتهم 276 مليون جنيه، كما اشترط مجلس الوزراء بناء 2000 غرفة فندقية، لقرب هذه المنطقة من المتحف المصرى الجديد.

وأكد الدفاع أن موكله لم يتنازل عن الأرض بسهولة، بل كان متعنتًا، قائلًا "المفروض يتحاكم عشان البيروقراطية وليس التربح"، مؤكدًا على أنه تم نقل التخصيص عقب المزايدة، وليس التنازل، قائلًا "النقل غير التنازل حيث أن النقل يكون مقابله مقابل مادى".

وقدم الدفاع، كراسة الشروط التي بيعت بها الأرض، ملمحًا إلى أن محاكمة رجال الأعمال مخالف للسياسة الاستثمارية للدولة، حيث منذ 2012، تشجع الدولة المصالحة.
وأبدى دفاع محافظ الجيزة السابق اعتراضه على القرار الصادر بالتحفظ على أموال موكله، لكونه لايجدى وغير صحيح، مؤكدا أن أوراق مشروع نيو جيزة قانونية.

فيما قال أسامة حسين الدفاع الحاضر ايضا مع محافظ الجيزة، إن المحافظ طلب خلال المزايدة التى تمت على 976 فدان طلب حضور عضو من الرقابة الادارية، وان المحافظ أصدر قرارا بإعادة التخصيص بناء على قرار رئيس الوزراء واللجنة الوزارية العليا بنقل التخصيص وليس بفلوس، وأن المحافظ اشترط إعمال قانون التقسيم وتعنت مع الشركة، وأن اللجنة الوزارية العليا خاطبت المحافظ بضرورة إنهاء مشروع نيو جيزة.

وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، إتهمت "دياب" و"الجمال"، وأخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع إستخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الإستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

موضوعات متعلقة..

- الجنايات تسمح لصلاح دياب و16آخرين بالتصرف فى أموالهم عدا أرض نيوجيزة