وتخضع جميع العمليات السياسية والاقتصادية القطرية فى بريطانيا لإشراف مباشر للشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الأسبق، الذى يمارس مهامه فى لندن، تحت مسمى وظيفى «مستشار بالسفارة القطرية»، وعلى الرغم من أن هذه الوظيفة فى ظاهرها أقل من أن يتولاها حمد بن جاسم، قياسًا بما كان يشغله من مناصب رسمية من قبل، فإن مصادر دبلوماسية كشفت لـ«اليوم السابع» أن وظيفة مستشار توفر للشيخ حمد التمتع بالحصانة اللازمة للحركة، سواء كان حاملًا حقيبة المال أو حقيبة السياسة، ويجمع بين الحقيبتين فى العديد من المقابلات.
ووفقًا للبيانات الاقتصادية الرسمية، فإن قطر تستثمر حوالى 50 مليار دولار فى بريطانيا، فيما تعمل حوالى 400 شركة بريطانية فى قطر، ويعتبر صندوق الثروة السيادية القطرى محطة مهمة فى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدوحة ولندن، تجلى ذلك فى العديد من الصفقات التى نفذها الصندوق، واستحوذ من خلالها على مجموعة كبيرة من العلامات التجارية التاريخية فى بريطانيا، منها- على سبيل المثال لا الحصر- شراء سلسلة متاجر «هارودز» التى كانت مملوكة من قبل للملياردير المصرى محمد الفايد، وحصلت عليها قطر مقابل 1.5 مليار جنيه إسترلينى «2.4 مليار دولار» فى عام 2010، وسلسلة متاجر التجزئة «سينسبرى» التى تملك قطر نسبة %26 منها.
ذهبت قطر وصندوقها السيادى الذى يعتبر رأس الحربة الأساسى فى الهجوم على الخصوم إلى مدى بعيد فى السيطرة والنفوذ، عقب عملية شراء %20 فى شركة «بى. أى. أى»، المالكة لمطار هيثرو، وفى صفقة أخرى لا تخلو من الدلالات السياسية، استحوذ الصندوق القطرى على برج «ذا شارد» المطل على مبانى مجلس العموم، ومقر رئاسة الوزراء البريطانى، وعززت الدوحة قبضتها من خلال سيطرتها على معظم إمدادات الغاز الطبيعى المسال إلى بريطانيا.
هواية الجمع بين المال والسياسة فى حقيبة الشيخ حمد بن جاسم ظهرت للمرة الأولى فى نص تحقيقات قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، إذ كان «بن جاسم» ضمن الحضور لتسلم وثائق تسليح الجيش المصرى، وتقارير وزارة الخارجية المصرية التى تم تهريبها من قصر الاتحادية إلى قطر، ولم تستبعد المصادر أن يكون حمد بن جاسم لعب دورًا كبيرًا فى تأخير إعلان بريطانيا نتائج التحقيقات التى أجرتها السلطات البريطانية عن أنشطة جماعة الإخوان فى العاصمة لندن، بعدما أعلنت مصر والسعودية العام الماضى أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابى، وفى الغالب فإن نتائج هذا التحقيق لن ترى النور.
وبحسب المصادر، فإن إعلان نتائج التحقيق فى نشاط الإخوان فى لندن مرتبط بالعديد من الأوراق السياسية، فى مقدمتها قبول النظام المصرى التصالح مع جماعة الإخوان، ومدى صمود النظام أمام حالة التضييق الاقتصادى الذى ارتفعت حدته عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء مطلع الشهر الجارى، ولم تستبعد المصادر أن ما حدث من استباق بريطانيا نتائج التحقيق فى حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، والإعلان عن إجلاء مواطنيها من شرم الشيخ، بداعى أنها غير آمنة، لم يجرِ إلا بوجود تفاهمات وترتيبات، قطر ليست بعيدة عنها، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والسياسية، فى مقدمتها قطع أحد الروافد الأساسية للعملة الأجنبية عن مصر، بضرب السياحة التى وصلت معدلات مساهمتها حوالى 12 مليار دولار فى عام 2010، وكانت كفيلة بأن تتجاوز هذا الرقم فى حال استمرار حالة الاستقرار الأمنى والسياسى التى تشهدها مصر مؤخرًا، وكذلك تهيئة الأجواء لحالة غضب شعبى فى مصر قبيل الذكرى الخامسة لذكرى ثورة 25 يناير.
موضوعات متعلقة..
- العاهل السعودى يوجه الخطوط الجوية باستمرار تسيير رحلاتها لشرم الشيخ
