هل يتراجع الدولار بالسوق السوداء بعد رفع البنك المركزى لقيمة الجنيه؟.. خبير: القرار "متخبط" وخلق حالة من الترقب ولن يدوم أكثر من 48 ساعة عمل.. وأطالب بالإفصاح عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية

سادت حالة من الترقب والحذر أوساط المتعاملين فى السوق السوداء للعملة بعد قرار البنك المركزى المفاجئ أمس، الأربعاء، برفع قيمة الجنيه أمام الدولار 20 قرشا دفعة واحدة، لينخفض الدولار إلى 783 قرشا فى عطاء استثنائى للعملة الصعبة، مقابل 803 قروش الثلاثاء.

وقام البنك المركزى بتثبيت الجنيه فى عطاء العملة الصعبة، اليوم، الخميس، عند مستوى 773 قرشًا للدولار، على أن تبيعه البنوك للجمهور بسعر 783 قرشا.

وبالرغم من التوقعات بهبوط حاد فى سعر صرف الدولار بالسوق السوداء بعد رفع الجنيه، تماسكت العملة الأمريكية ليتم تداولها عند مستوى 850-855 قرشا يومى الأربعاء والخميس مقابل 860-870 يوم الثلاثاء، ولم تكن ردة فعل حائزى الدولار بالدرجة التى يستهدفها المركزى، فى ظل إحجام غالبية المتعاملين فى السوق السوداء عن بيع العملة الصعبة مترقبين عطاء يوم الأحد المقبل.

وأفاد متعامل بالسوق السوداء لـ"اليوم السابع" بأن هناك شبه إحجام من قبل شركات الصرافة عن بيع الدولار، مضيفا أن إقبال المواطنين على بيع العملة الصعبة أمس كان ضعيفا رغم تراجع سعرها ورغم رفع الفائدة على شهادات الادخار.

إحجام عن بيع العملة الصعبة

فى هذا السياق، أكد هانى توفيق الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن قرار البنك المركزى الذى وصفه بالـ"متخبط" خلق حالة من الترقب فى سوق الصرف، نظرا لإدراك المتعاملين بحالة الارتباك والتخبط بين القائمين على السياسة النقدية، مؤكدا أن القرار ساهم فى إحجام الصرافة وحائزى الدولار عن بيعه.

وجاء قرار رفع الجنيه أمام الدولار عكس توقعات الخبراء بتخفيض العملة المحلية خلال الفترة المقبلة بعد قيام البنوك العامة برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات - بعائد سنوى 12,5% يصرف شهريا.

ورحب الخبراء بقرار رفع الفائدة على شهادات الادخار، لأنها تشجع المواطنين على الادخار، وهو ما يسهم فى سحب السيولة النقدية وبالتالى السيطرة على معدلات التضخم.

وأكد توفيق فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" أن أثر قرار رفع الجنيه مقابل الدولار على سوق الصرف لن يدوم أكثر من 48 ساعة، مطالبا جمال نجم، نائب محافظ المركزى، الذى فوضه محافظ البنك المركزى المستقيل هشام رامز أمس الأربعاء قائما بأعمال محافظ المركزى، بعرض محضر لجنة السياسة النقدية بالبنك، الذى اتخذت على أساسه قرارات رفع سعر الفائدة ورفع قيمة الجنيه المصرى، قرارين وصفهما الخبير الاقتصادى بأنهما "عنيفين" و"فى الاتجاه الخاطئ".

وتابع: "فى أى دولة محترمة فى العالم تقوم البنوك المركزية بالإفصاح عن محضر لجنة السياسة النقدية ونسبة التصويت على كل قرار ومبررات قراراتها الاقتصادية والمالية، لأن العديد من المستثمرين يعلقون قراراتهم على نتائج اجتماعات لجنة السياسة النقدية.

وأكد توفيق أن قرار رفع الجنيه يقلل تنافسية الصادرات والسياحة المصرية وجاذبية السوق المحلية الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ يتنافى مع الاتجاه العالمى لتخفيض عملات الأسواق الناشئة أمام العملة الأمريكية، مستنكرا دعم العملة دون وجود موارد حقيقة للعملة الصعبة، على حساب الاحتياطى النقدى الذى وصل رصيده بالسالب وفقا لبيانات المركزى.