35 طن مفروم دواجن وهياكل دواجن فاسدة
ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين فى ضبط مواطن يدير مصنعا غير مرخص بداخله 35 طن مفروم دواجن وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.وكانت معلومات وردت للواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، مفادها قيام "محمد . س" 43 سنة مالك مصنع غير مرخص لفرم هياكل الدواجن بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة بحيازة بتجميع كميات كبيرة من السلع الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية لكبرى الشركات لطرحها للبيع للجمهور.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بمأمورية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، وضبط مالكه و(35 طن مفروم دواجن وهياكن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى)، وقدمت اللجنة البيطرية المرافقة للمأمورية تقريراً يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك.
تم الكشف عن صاحب المصنع جنائياً، وتبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس شهر فى قضية سلاح، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين فى ضبط (8) قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها (5518597) لتر بنزين سولار، و(18) قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها (406) أسطوانات و(4) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (3,400 طن) و(3) قضايا مخالفات مخابز و(17) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و(68) قضية غش غذائى وغير غذائى.
كما ضبطت شرطة التموين، بإشراف اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية، (405) قضايا فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و(31) قضية فى مجال اللحوم والطيور بمضبوطات بلغت (18,500 طن) و(4) قضايا فى مجال الأسماك الفاسدة، و(4) قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع فى الأسمدة والأعلاف المدعمة بمضبوطات بلغت (22,250 طن أسمدة وأعلاف) و(6) قضايا فى مجال السجائر بيع بأزيد من السعر بمضبوطات (200 عبوة) و(7) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.
اجتماعات القيادات الأمنية بالتجار لضبط الأسعار
كما واصلت القيادات الأمنية بالمحافظات عقد اجتماعاتها برؤساء الغرف التجارية ومديريات التموين والطب البيطرى والزراعة وكبار تجار السلع الغذائية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، كما تفقدوا ميدانياً الأسواق للتأكد من الالتزام بعرض المنتجات والسلع بالأسعار المناسبة.وتأتى هذه الاجتماعات والجولات الميدانية، استمراراً لتفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق والحد من السيطرة على ارتفاع الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية ومدى توافرها للمواطنين وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق، وتنفيذاً لسياسة الدولة فى التأكيد على وصول السلع للمواطنين وتطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، ووفقاً لخطة الوزارة التى تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته الحياتية اليومية بالأسعار المناسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة