وهل انخفاض الأسعار يأتى بوفرة المعروض وقلة الطلب أو الرقابة الحديدية، أم أنه يرتبط بحجم الإنتاج، واستقرار سعر دولار، خاصة أن حوالى 70% من السلع الغذائية التى نستهلكها نستوردها من الخارج.
دور القوات المسلحة فى خفض الأسعار
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، قال إنه يوجد حلول عديدة من شأنها تخفض الأسعار، والتى ارتفعت بشكل جنونى، مؤكدًا أن تدخل القوات المسلحة بضخ كميات من السلع الغذائية، بشكل مستمر من خلال منافذها وأسطولها فى النقل، سيساهم فى القضاء على دور الوسيط الذى يساهم بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار، لأنه يحصل على هامش ربح كبير، وإذا تم القضاء على الوسيط، فمن المؤكد أن تنخفض الأسعار لتصل إلى طبيعتها.
تفعيل دور وزارة التموين
وأوضح، أن الحل الآخر عن طريق وزارة التموين، التى يجب عليها أن تقوم بدورها الفعلى الذى قصرت فيه طوال الفترة الماضية مكتفية بالحديث عن رغيف العيش، رغم أنها تمتلك القابضة للأغذية ومجمعات استهلاكية، وعليها أن تتوسع فى المعارض، وضرورة تفعيل القابضة للأغذية من خلال توسعها فى الاستيراد مع تحديد هامش ربح معقول وتقوم بطرح السلع فى الأسواق، الأمر الذى سيرغم القطاع الخاص على خفض أسعاره، والذى يحصل على هامش ربح يصل فى أوقات كثيرة إلى 100.%
وشدد على أن قرار البنك المركزى فى رفع سعر الفائدة على الجنيه، سيقلل السيولة فى السوق، مما يؤدى إلى خفض الطلب على السلع، مقترحًا أن يتخذ قرارًا بزيادة البنوك الاحتياطى النقدى المودع لديها، مما يساهم فى زيادة معدلات الاحتياطى النقدى .
واقترح أيضًا أن تقوم الحكومة بالاجتماع مع الاتحادات والغرف التجارية، لتحديد هامش ربح مناسب للتجار.
