وزير داخلية فرنسا يضع خطة لمكافحة تجارة الأسلحة النارية عبر الإنترنت

أخبار فرنسا

قرر وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف التصدى لتجارة الأسلحة النارية بالطرق غير الشرعية عبر الإنترنت، وذلك نتيجة لتكرار حوادث إطلاق النيران على المدنيين ورجال الأمن وكثرة حالات الوفاة بينهم.

وشدد كازنوف على ضرورة متابعة الأوضاع الأمنية فى بعض مناطق البلقان التى تعد من أكثر الدول المليئة بالعصابات المسلحة والإرهاب.

وقالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن كازنوف أعد حزمة من التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة للحد من انتشار الأسلحة فى أيدى المتطرفين، ومن أهم التدابير التى اتخذها الوزير الفرنسى هى تتبع المواقع الإلكترونية والتنسيق مع الجهات الأمنية والإستخباراتية الأخرى فى منطقة شنجن، كما يتم ضبط كل الحائزين على أسلحة نارية بدون ترخيص، وأيضاً تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الفرنسية والتى من شأنها أن تعوق دخول الأسلحة أو الإرهابيين.

كما أنه سيتم تعيين فرق متخصصة للنظر فى بعض الجرائم الجنائية والتى على رأسها تجارة الأسلحة وتصنيعها واستخدامها، كما أكد على ضرورة التعاون الدولى لكى تحقق الخطط المطروحة أهدافها جيداً.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية أن مكافحة تهريب الأسلحة اصبحت من أهم أولويات وزارة الداخلية الفرنسية، حيث تعد تلك الأسلحة غير المرخصة والتى تدخل البلاد بطرق غير شرعية المُشجع الأول للجماعات الإرهابية لارتكاب اعمالهم تجاه الدولة والمواطنين الفرنسيين.

وقالت الصحيفة، إن هناك تقارير تشير إلى أن فرنسا تشهد سنويا أكثر من 1800 حالة وفاة بالأسلحة النارية، وأن قوات الشرطة تمكنت من ضبط 5300 قطعة سلاح نارى متطور غير مرخص، و175 من القنابل والألغام فى عام 2014، وعلى جانب أثبتت التقارير أن هناك 7500 سلاح نارى تم سرقته فى عام 2014، وتم استخدام بعضهم فى عمليات السطو على منازل المدنيين.