قال هشام عوف، وكيل مؤسسى الحزب العلمانى المصرى، ومنسق حملة "اوقفوا محاكم التفتيش"، إن الحملة ستبدأ حملة طرق أبواب للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية للتنسيق معهم لإجراء تعديل فى قانون العقوبات يتضمن حذف فقرة من المادة 98 الخاصة بالعقوبات المقررة على جريمة ازدراء الأديان.
وأكد عوف لـ"اليوم السابع"، أن الحملة ستسعى للتواصل مع جميع النواب لكنه أشار إلى أن تشكيل البرلمان الحالى وفقا لنتائج المرحلة الأولى لا يبشر بأن النواب سيتحمسون لمشروع من هذا النوع.
تجدر الإشارة إلى أن الفقرة المراد حذفها، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".