17 يناير.. القضاء الإدارى يفصل فى دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم للحكم بجلسة 17 يناير للحكم المقبل.

وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد التقرير المعد من المستشار رامى السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره- بناء على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، وذلك فى ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته، وقد حددت المادة 16 من القانون حالات اسقاط الجنسية التى تدور حول المحافظة على الأمن القومى للبلاد ودرء أى مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد وتحقيقا لذلك ودعما له، فقد وسد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من كل نواحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقا لمفهوم كل منها عند المشاركة فى القرار.

وقال مقيم الدعوى: إن ''وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطنى وثورى، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهى من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصا أن الجهات الأمريكية هى أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان فى استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوما، بينما كان الرصاص الحى ينهمر على المتظاهرين فى ميدان التحرير".

وأضافت الدعوى، أنه ''فى يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم فى مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية فى مكتبها الكائن بدبى، وسافر إلى مصر فى اليوم التالى، للاشتراك فى مظاهرات الجمعة فى 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه فى العمل، أو يتصل بوالده الذى يعمل فى السعودية، ويخبره أنه سيشترك فى المظاهرات".

وأكدت الدعوى أن ''غنيم لم يكن يوما شريكا فى الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصرى اكتشف وائل غنيم سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا".