قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات اتحادات طلاب الجامعات وبطلان لائحة الاتحادات، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وكان 23 طالبًا من طلاب جامعات مصر على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية، مطالبين بوقف القرار الوزارى رقم 4951 لسنة 2014 بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية وتعديلاتها، وإلغاء انتخابات اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى 2015/2016، والمحدد لإجرائها 2 نوفمبر، لصدورها بناء على تلك اللائحة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 4681 لسنة 70ق، كلاً من وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضحت الدعوى أن اللائحة صدرت من غير مختص، فالمختص بإصدارها هو رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات.
وتابعت الدعوى أن وزير التعليم العالى لم يتبع الطريق القانونى لإصدار اللائحة، بل قام بإصدارها وتعديلها دون وجه حق.
وأكدت الدعوى بطلان اللائحة الصادرة باعتبارها لائحة تنفيذية وليست إدارية أو مالية، وكذلك تضارب وغموض نصوصها وإثارتها الكثير من المشاكل القانونية، مشيرة إلى أنه من ضمن شروط الترشح لانتخابات الاتحاد ألا يكون منتميًا لتنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، ولم توضح اللائحة الجهة المسئولة عن تحديد ما إذا كان الشخص ينتمى لجماعة إرهابية من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة