وأعلنت الشرطة اليونانية، أمس السبت، أن شخصين تلاحقهما الشرطة الفرنسية فى إطار اعتداءات باريس، سبق أن تسجلا باليونان هذا العام كطالبى لجوء، وأن الشخص حامل جواز السفر السورى الذى عثر عليه قرب جثة أحد منفذى هجمات باريس دخل عبر اليونان فى أكتوبر الماضى، وقال نيكوس توسكاس نائب رئيس الوزراء اليونانى المسئول عن الشرطة "حامل جواز السفر مر عبر جزيرة ليروس فى الثالث من أكتوبر 2015، حيث تم تحديد هويته وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبى".
وبتلك النتيجة انقلبت نظرة الأوربيين للاجئين السوريين الذى تحولوا من ضحايا إلى إرهابيين، بعد أن اعتبر مسئولو أوروبا الحادث بمثابة إثبات عملى للنظرية التى كان يروج لها الكثيرون عن وجود إرهابيين وسط مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على الاتحاد الأوروبى، وخصوصا من سلكوا طريق الجزر اليونانية، وفورا بدأت القارة فى إغلاق أبوابها بوجه الفارين من الحرب السورية مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة أن لم يتم التوصل لآلية تفتح أبواب الأمل مجددا.
وبين ليلة وضحاها قررت الدول الأوربية وخاصة المتاخمة لفرنسا رفع حالة الطوارئ وإغلاق الحدود، وحث هانز جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الألمانية على تطبيق"إجراءات منظمة" فيما يتعلق بالدخول اليومى لآلاف اللاجئين إلى بلاده، قائلاً أن المتطرفين يسعون إلى استغلال وضع الهجرة الذى يتسم بالفوضى أحياناً، ودعا إلى تطبيق"إجراءات منظمة" فيما يتعلق بالدخول اليومى لآلاف اللاجئين إلى ألمانيا قائلاً أن المتطرفين قد يستغلون وضع الهجرة الذى يتسم بالفوضى أحياناً، وقال هانز جورج ماسن "من الممكن أن يكون هناك أيضاً إرهابيون قادمون مع اللاجئين"، مطالبا بإجراءات منظمة فيما يتعلق بالدخول إلى ألمانيا وتنفيذ إجراءات اللجوء.
وفى موقف متشدد أعلنت بولندا أنها لن تقبل المهاجرين بموجب حصص الاتحاد الأوروبى، وقال الوزير البولندى للشؤون الأوروبية كونراد زيمانسكى، أن الحكومة القادمة لن توافق على التزام بولندا بقبول حصتها من المهاجرين الواصلين إلى الاتحاد الأوروبى، وأضاف "والآن، فى ضوء الأحداث المأساوية فى باريس، نحن لا نرى احتمالات لتنفيذ هذه السياسة".
ويأتى ذلك فى ظل مواجهة أوروبا لأسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تستوعب ألمانيا العدد الأكبر من الأشخاص المتوقع وصولهم هذا العام والبالغ عددهم نحو مليون شخص، ووفقا لإحصائيات الاتحاد فخلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى وصل أوروبا أكثر من 1.2 مليون مهاجر، فى حين بلغ عدد المهاجرين 80 ألفا منذ شهر سبتمبر أى ما يوازى عدد الذين وصلوا طيلة عام 2014.
ويزيد الأزمة تعقيداً أن أحداث باريس جاءت عقب 24 ساعة من فشل اجتماع القمة الأفريقية الأوروبية للهجرة التى عقدت فى العاصمة المالطية فاليتا فى الخروج بنتائج فعالة مشتركة بين الجانبين لحل الأزمة، وذلك على الرغم من مشاركة قادة دول الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مجال الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر، وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف فى أوروبا لشيطنة اللاجئين والمطالبات المتزايدة بغلق الأبواب فى وجوههم، إلا أن مصر لها رؤية لحل هذه الأزمة تقوم على عدد من الأسس طرحتها على عدد من الأطراف الدولية فى محاولة منها للإسهام بهذا الأمر.
وأشار مصدر دبلوماسى بالخارجية لليوم السابع إلى أن الدول الأوروبية يجب أن تأخذ مسئولياتها تجاه المهاجرين الوافدين إليها، مع توسيع مسارات الهجرة الشرعية باعتبارها الحل الاساسى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، وكذا بين مجتمعات المهاجرين ودولهم، وتسهيل منح التأشيرات وتيسير حركة التنقل.
ونبه إلى ضرورة تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها تجاه استضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منوها إلى أن اى توجهات أو سياسات أوروبية تخالف ذلك من شانها أن تعزز العنف والكراهية ضد المهاجرين الأجانب فى الدول الأوروبية، لافتا إلى أن مصر ترفض الحلول الأمنية التى تطرحها الدول الأوروبية لمعالجة ظاهرتى الهجرة غير الشرعية واللجوء والتى وصفها بأنها لا تلبى احتياجات المهاجرين، مشددا على ضرورة تجنب أية محاولات للعودة القسرية للاجئين باعتبارها لا تتفق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأشار المصدر إلى أن حل أزمة اللاجئين خاصة السوريين تتطلب حل الأزمة من الأساس وفى مقدمتها التسوية السياسية للأزمة السورية نظرا للارتباط الوثيق بين الأزمات السياسية فى سوريا وليبيا وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتفشى ظواهر الإرهاب وتهريب السلاح.
موضوعات متعلقة..
- نيويورك تايمز: هجمات باريس تزيد المخاوف الأمنية تجاه اللاجئين
