القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل اتحاد الجمباز

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من لمياء محمد رشدى رئيس اتحاد الجمباز، ونهى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بتاريخ 1 يوليو 2014، مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز فى ممارسة مهام عمله حتى نهاية دورته فى عام 2016.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور وسمير عبد المقصود، وبسكرتارية إبراهيم سيد ورامى الخراط.

وكان مجدى المتناوى المحامى وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أقام دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار وزير الشباب رقم 679 لسنة 2014 الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، حيث حملت رقم 70931 لسنة 68 قضائية، وكيلا عن نهى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز، والدعوى رقم 70935 لسنة 68 قضائية وكيلا عن لمياء محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد وتامر عبدالله عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وقالت هذه الدعاوى أن مجلس الإدارة فوجئ بصدور قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد، وتعيين مجلس مؤقت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكدوا أن هذا القرار مخالف للدستور الذى تنص المادة 75 على أحقية المواطنين تكوين الجمعيات والمؤسسات على أساس ديمقراطى، ولا يجوز لأى جهة التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.

كما أن قرار حل الاتحاد مخالف للقانون لأن مجلس إدارة الاتحاد تم انتخابه وفقا للقانون، ولا يجوز حله، وتم حله بدون أى سبب، وهو الأمر الذى يجب معه إلغاء قرار الوزير بحل الاتحاد.