تستمع محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربينى" فى محاكمة المتهمين بمحاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.
وأشار إلى أن هناك عناصر مندسة كانت موجودة داخل التجمهرات، لأن هناك حملة كانت على بحيرة المنزلة، وحاول مجهولون الدخول فى تجمهر الأهالى، وحدثت بعض الشواهد وهى الاحتكاك بطلاب المدينة الطلابية بمدينة بؤر فؤاد، وبعض التظاهرات داخل مدينة بورسعيد، وكان ذلك من خلال الحوار والتفاهم مع المتظاهرين، ولم يتوقع أحد حدوث أعمال الشغب والتعدى على المنشآت الشرطة، والمتظاهرين تعدوا على كل الأقسام، واستولوا على أسلحة وذخيرة، وهى أحداث مدبرة من العناصر المسجلة، والهدف كان تهريب المساجين.
وأضاف إبراهيم أن أجهزة المعلومات لم تتوقع ذلك العنف الشديد، وأن هناك معلومات جاءت تفيد بأن بعض العناصر توزع أموالا وصلت إلى 300 دولار مقابل التعدى على المنشآت، والأجهزة الأمنية لم تتوصل إلى الممولين لتلك الأعمال، وفى تلك الجموع لا يمكن تحديد الانتماءات السياسية وذلك يمكن الرجوع فيه إلى جهاز الأمن الوطنى، ونحن نتعامل وفقا للقانون، فقائد كل مكان يمكنه تطبيق القانون، خلال الأحداث وهو ما يحاسب على تجاوزه أو عدمه، وأنا لم يصدر منى تعليمات للتعامل، واللواء سامى سيدهم هو من أدار أحداث بورسعيد، لأنى وقتها كنت داخل اجتماع، وكان هناك ضرب نار عشوائى من العناصر المندسة، ووضح ذلك من خلال شاشات التليفزيون.
وتابع إبراهيم أن هناك حالة احتقان كانت موجودة بين أهالى بورسعيد، وشعورهم بالافتراء عليهم فى تلك الأحداث بعد حكم مذبحة بورسعيد بإحالة 22 شخصا للمفتى، وهناك أشخاص كانت لهم أغراض أخرى وهى عناصر خطرة من مناطق المنزلة لديهم 500 سجين داخل السجن، وضبطت منهم عناصر كثيرة.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة