رئيس هيئة المساحة: 5% فقط من العقارات بمصر "مسجلة".. ومنظومة التسجيل العقارى تحتاج إلى العديد من الحوافز لتتحول إلى مصدر دخل قومى.. ودول سددت ديونها من "التسجيل".. وتعويضات الطرق بلغت 6مليارات جنيه

- بروتوكول لتيسير منظومة التسجيل العقارى تشارك فيه 4 وزارات "التخيطط والعدل والرى والاتصالات"

- الرئيس كلفنا بضرورة التخفيف عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية فى صرف "تعويضات عاجلة وعادلة" لنزع الملكية واستخدام آليات جديدة فى "الصرف" ودفعات فورية

-

إجمالى المساحات الزراعية فى مصر 9 ملايين فدان منها حوالى 6.5 مليون بـ"الوادى والدلتا "و2.5 مليون بالأراضى الجديدة

-

معظم المواطنين ليس لديهم عقود ملكية لـ"أراضيهم"

-

القيمة الإجمالية لتعويضات مشروع الطرق بلغت 6 مليارات جنيه

-

تعويضات "المتضررين " من الشريط الحدودى 120 مليون جنيه مرحلة أولى والإجمالى 360 مليونا و"الأمن القومى لا فصال فيه"

- ننفذ الرفع المساحى لمدينة رفح الجديدة على مساحة 530 فدانا وفى انتظار تكليفنا بأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة

كشف المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية للمساحة عن كارثة كبرى، وهى أن إجمالى العقارات المسجلة فى مصر فى حدود 5% فقط من العدد الإجمالى، وذلك بسبب صعوبة الإجراءات التى يتم فرضها، معلناً أن مصر سوف تتخلص من الروتين والبريوقراطية التى تعيق تحقيق طموحات المواطنين فى سرعة الحصول على الخدمة وجودتها، وتكسير القيود خاصة فى إجراءات التسجيل العقارى، ونزع الملكية وصرف التعويضات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، جاء ذلك فى حواره مع "اليوم السابع" وإلى نص الحوار:

بداية.. ماهى أبرز مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها حاليًا؟

أجاب.. ننفذ العديد من مشروعات الطرق بهدف فك "الاختناقات المرورية" داخل القاهرة الكبرى فلن يسمح بعد إنشائها بمرور النقل الثقيل داخل "القاهرة الكبرى"، حيث سيتم تسهيل "الحركة" بين الوجهين القبلى والبحرى، دون الدخول للقاهرة، وتوفير الوقت والجهد وأيضا الاستثمارات التى تنفق على معالجة وإصلاح الطرق الداخلية، نتيجة مرور النقل الثقيل عليها، بالإضافة إلى تقليل أحمال التلوث البيئى، نتيجة عوادم هذا النوع من السيارات الثقيلة.

لدينا الطريق الدائرى الثانى "شبرا – بنها" ومحور"روض الفرج" الذى سيتم ربطه عبر الطريق الدائرى الإقليمى إلى الإسكندرية، ليقطع طريق "القاهرة – الإسكندريه" ثم يمتد إلى المنصورية والمريوطية ويقطع الطريق الدائرى الداخلى ويعبر النيل ليصل إلى شبرا.

كيف تتعاملون مع المشاكل التى تواجهكم فى نزع الملكية؟
أجاب..هناك بعض المشاكل تظهر أثناء التنفيذ، خاصة وأننا نعمل وسط كثافة سكانية ومساحات زراعية، فعلى سبيل المثال فى الطريق الإقليمى الدائرى، الذى ينفذ فى 5 محافظات "القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية، والمنوفية" واجهنا صعوبات كبيرة جداً فى "المنوفية " فهى من أصعب المحافظات التى نعمل فيها، لأن الملكية "مفتتة" وتحتاج إلى جهد فى العمل غير طبيعى لحصر الملاك الظاهرين وإقناع أصحاب الأراضى، لذلك تم الصرف لمحافظتى الشرقية والقليوبية بنسبة 90%، والمنوفية فى حدود 30%.

صرف 75% من تعويضات المرحلة الأولى من محور روض الفرج – الإسكندرية، وحتى الدائرى بمنطقة الوراق.

ماذا عن المشروع القومى للطرق؟

أجاب.. الأعمال التى تتم فى هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنفذة "الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان" وتقدر القيمة الإجمالية للتعويضات نحو 6 مليارات جنيه، وقد تم سداد نحو 3 مليارات جنيه "صرفت الهيئة منها 2 مليار جنيه حتى الان وجار صرف المليار الثالث للمواطنين".

وتقوم الهيئة حاليا بأعمال الرفع المساحى لمحور (30 يونيه) الجديد الموازى لطريق الإسماعيلية – بورسعيد ويقطع محافظة الشرقية بطول 95 كيلو مترا، وينتهى عند الطريق الدولى الساحلى الممتد من شمال سيناء وحتى السلوم، كما نقوم حاليًا بالأعمال المساحية الخاصة بمدينة الإسماعيلية الجديد شرق قناة السويس الجديدة، وكذلك فى انتظار دراسات هيئة حماية الشواطئ لوضع الإحداثيات الخاصة بالشواطئ هنا فى المثلث الذهبى (حلايب وشلاتين ومرسى علم).

من يقوم بتقدير التعويضات للمتضررين؟

أجاب.. يتم تقديرها من خلال لجنة عليا تضم 4 جهات (المساحة والزراعة وأملاك المحافظة والضرائب العقارية) وبالاتفاق على تقدير قيمة التعويض بما يتوافق بأسعار السوق، ويتم تنفيذ القانون لتحقيق مبدأ العرض والنشر بالجريدة الرسمية لمدة 15 يوما لكل مرحلة بدلا من 30 يوماً، واختصار فترة الاعتراضات من "3 شهور" لتصبح "شهراً " بقرار من مجلس الوزراء، مع ملاحظة أن تقليل الفترات يمنع التلاعب ويؤدى لسرعة الإنجاز للمشروع القومى للطرق.

كيف تتعاملون مع تعويضات "المتضررين" من نزع الملكية فى المشروعات القومية للدولة؟
أجاب.. الفترة القادمة سوف تشهد التخلص التدريجى من الروتين والبيروقراطية التى تعيق تحقيق طموحات المواطنين فى سرعة الحصول على الخدمة وجودتها، وتكسير القيود خاصة فى إجراءات التسجيل، ونزع الملكية وصرف التعويضات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة تعويض ناجز وعادل للمواطن "بأسعار السوق" عن نزع ملكيته، وعليه بدأنا فى تعديل التشريع، والقانون الخاص بصرف التعويضات بإصدار قرار من مجلس الوزراء كخطوة أولية لسرعة إنجاز تكليفات الرئيس وتنفيذ الشبكة القومية للطرق.

ويدرس مجلس الوزراء حالياً، تعديل بعض المواد القانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص بإجراءات نزع الملكيه وصرف التعويضات، وذلك بهدف اختصار الإجراءات التى كانت تأخذ شهورًا لحين الصرف للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم أو منازلهم، وأهمها كان خفض فترة العرض والنشر "فى الجريدة الرسمية " لتصبح 15 يوما لكل مرحلة بدلاً من 30 يوماً، وكذلك فترة الاعتراض على قرار الهيئة والخاص بقيمة التعويض، وذلك بهدف ضغط الوقت والجهد والتسيير على المواطنين.

نجحنا مؤخرا فى تبسيط إجراء صرف التعويضات من خلال إصدر قرار من مجلس الوزراء باختصار مدة العرض والنشر والاعتراض لتصبح كل مرحلة 15 يوما بدلا من 30 يوما، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة التخفيف عن المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونقوم بصرف دفعه عاجلة من التعويض المقررة للمواطن تعادل نسبة 25% من إجمالى التعويض، حتى يستطيع تدبير وتوفير احتياجاته الأساسية والهامة، سواء الحصول على أرض بديلة أو مسكن آخر، وندرس حالياً وضع آلية للتنفيذ، بما يتوافق مع القانون رقم " 10"، ولا يتعارض معه وبالتنسيق مع المحافظة المختصة.

ماذا عن مشروع السجل العينى الحضرى؟

أجاب.. السجل العينى الحضرى من المشروعات الرائدة، وقد بدأنا الأعمال المساحية فى "11" مدينة وفى أول يناير القادم سنبدأ المرحلة الأولى لأول مرة بمصر، وذلك بمدينتى "الشروق والشيخ زايد"
حتى يتم تعديل لائحة السجل العينى وفقا لقانون "94" حيث إن المسجل من إجمالى "العقارات " فى مصر لا يتجاوز 5% فقط.

لماذا فشلت منظمومة التسجيل العقارى فى مصر؟

أجاب.. منظومة التسجيل العقارى تحتاج إلى العديد من الحوافز حتى تتحول إلى مصدر دخل قومى للبلاد هناك بعض الدول نجحت فى تسديد ديونها من عائد التسجيل العقارى فقط "رسوم التسجيل فقط"، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التسجيل لممتلكاتهم، خاصة بعد ثبات رسوم التسجيل، وتحديدها بمبلغ قطعى، علاوة على منظمومة التسجيل تحتاج إلى تبسيطها، لأنها معقدة ومتشعبة فى الوقت الحاضر.

ويتم حاليا العمل على تبسيط إجراءات التسجيل، من خلال لجنة إنفاذ القانون، والتى تضم فى عضويتها 4 وزارات، للتوفيق بين كل الإجراءات المتعارضة والتى تعوق سرعة التسجيل العقارى للمواطن، وذلك بسعر مناسب وبإجراء مبسط، ويكفى أن نعلم أن التسجيل العقارى يحقق مليارات للدولة، ولدينا قناعة أن تسجيل العقارات ثروة قومية لا غنى عنها، وتعمل اللجنة حاليًا على وضع آلية ونظام ميسر وبسيط للتسجيل خاصة إذا علمنا أن معظم المواطنين ليس لديهم عقود ملكية وتتمثل مشكلة الهيئة أثناء قيامها بالحصر وصرف التعويضات، وهو ما يجعلنا نعتمد على القانون رقم 10 لسنة 90 خاصة فيما يتعلق بنقطة العرض والنشر لمعرفة إذا كان هناك اعتراض من أحد على صاحب الملكية.

واستكمل قائلاً "بدأنا فى ميكنة السجل الزراعى حيث بلغت نسبة التنفيذ 20% من المحافظات الزراعية التى بها سجل عينى زراعى ( 19) محافظة، حيث يصل إجمالى المساحات الزراعية بمصر نحو 9 ملايين فدان منها حوالى 6،5 مليون بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا 5و2 مليون بالأراضى الجديدة" .

ماذا عن المشروعات التى تقوم الهيئة بها حالياً؟

أجاب .. الهيئه تقوم حالياً بأعمال الرفع المساحى لمنطقة"رأس الحكمة" بمحافظة مرسى مطروح فى مساحة 20 الف فدان، من اجمالى مساحة المنطقة البالغه 50 الف فدان ، وذلك لصالح هيئه الاستثمار حيث تصلح المنطقة لمشروع استثمارى ضخم مثل ميناء دولي، ودعم لوجستى على البحر المتوسط أو كمشروع سياحى .

ما هو الجديد فى مشروع الشريط الحدودى لمدينة رفح المصرى؟

أجاب.. الشريط الحدودى مع قطاع غزه يبلغ طواله 15 كيلو متر مربع، وبعمق 5 كيلو متر، وقد قمنا بتقسيمه الى عدة شرائح تتناسب مع العمق والطول كل شريط منه بعمق نصف كيلو متر، وقد انتهينا من شريحتين، ونعمل حاليا فى الشريحة الثالثه.

ويقوم العاملين بحصر المساحات المنزرعة بكل شريحة، وكذلك عدد المنازل ، وتصنيفها وتجميع هذه البيانات وأصحابها وتسليمها لمحافظة شمال سيناء، والقوات المسلحة، لتتولى مسئولية صرف التعويضات بمعرفتهم، وقد تم صرف حوالى 120 مليون جنيه تعويضات لأصحاب الأراضى والمنازل التى نزعت مليكتها مستوقفاً حديثه لعدة دقائق " الأمن القومى المصرى لا فصال فيه".

ماذا عن المدن الجديدة التى سيتم انشائها؟

أجاب نتولى حالياً أعمال الرفع المساحى لمدينة رفح الجديدة ، تبلغ مساحتها نحو 530 فدان كاملة الخدمات ، وفى انتظار الاتفاق والتعليمات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء فى أعمال الرفع للعاصمة الادارية الجديدة.

ما هو الجديد فى مشروع الميكنة الزراعية؟ وما أهميتها للمزراعين؟

أجاب.. الميكنة الزراعية، هى عبارة عن انشاء بطاقة الكترونيه للحيازة، وذلك تحت رعاية وزارات "التخطيط، والاتصالات، والزراعة والرى ممثلة فى هيئة المساحة" وتتولى التنفيذ الهيئة لحساب الزراعة ، وتساعد هذه البطاقة فى توفير الخدمات لملاك الحيازة، ومنع السوق السوداء للاسمدة والبذور، وتمنع أيضاً واضعى اليد أو تقنن أوضاعهم، وفقا لكل حالة.

وتقوم هيئة المساحة من خلال أحدث التقنيات التى تملكها والخبرات من العاملين بها " مهندسين وفنيين" بتقديم البيانات المتوافرة، لديها للأحواض الزراعية، على مر التاريخ، ويتم دمجها مع البيانات الخاصة لدى الجمعيات الزراعية، وربطها بقاعدة بيانات، مرتبطة بالكارت الممغنط ،وهنا تختفى السوق السوداء وتقدر المحاصيل وكمياتها ، ويحصل المزراع على الدعم الحقيقي، الذى تقدمه الدولة، وتم تنفيذ مشروع تجريبى بمحافظة الاسماعيليه، ورفعت نتائجه وفى رأى هو خطوة هامه نحو التنفيذ الكامل للمشروع .

واستكمل.. ليس شرطا أن يكون الحائز على اثبات "الحيازة الزراعية" مالكا، ولكننا سوف نتعامل مع الجمعيات الزراعية التى لديها قاعدة بيانات متكاملة، وإذا ظهر خلاف بين المالك والحائز نلجأ الى الجمعيات للبت، والمشروع جاهز على التوقيع من قبل وزارة الزراعة لتكليف الجهة، أو المسئول الرئيسى عن التنسيق بين الوزارات والأجهزة، التى سوف تتولى التنفيذ لضمان السرعة والدقه فى البيانات النهائيه، وتجنب اللجوء الى القضاء، لحل الخلافات، التى قد تظهر نتيجة التطبيق، قائلاً "من الممكن أن تولى وزارة انتاج الحربى مسئوليه المنسق" ووزارة الاتصالات تمثل استشارى المشروع لتخصصها فى هذا المجال التقني.

ماذا عن مشروع حصر أملاك الدولة؟

الهيئة نجحت فى توقيع 18 بروتوكول تعاون، مع المحافظات، لحصر أملاك الدولة بها، وعملية الحصر تساعد متخذى القرار بالمحافظات على حسن إدارة مواردها والتعامل مع هذه الأملاك، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لصالح زيادة موارد المحافظة المالية، ومن ثم تخفيف العبء على ميزانية الدولة المركزية.

ماهو الجديد فى مشروع الحيز العمرانى؟ وأهميته؟

أجاب.. تحديث "الحيز العمرانى" بهدف استيعاب الزيادة السكانية حتى عام 2030، والحفاظ على الأراضى الزراعية من التعديات وهو مقسم إلى أربعة مراحل تم الانتهاء من مرحلتين تمثل نسبة 40% من حجم الأعمال المطلوبة، بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه، وذلك فى 19 محافظة، ووفقاً لما يصل للهيئة من "التخطيط العمرانى" من بيانات وخرائط نقوم بمعاينتها، وتحديثها، على الطبيعة، ثم تسليمها للتخطيط العمرانى مرة أخرى.

وانتهت الهيئة من قطع شوط كبير فيه، وتم تسجيل الحيز العمرانى لحوالى 4200 قرية، ونقوم حاليا بتنفيذ مرحلة جديدة للمدن والكفور والنجوع والعزب منها حوالى 220 مدينة على مستوى الجمهورية، وأكثر من 25 ألف كفر وعزبة ونجع بتكلفة تقديرية نحو 200 مليون جنيه، مع ملاحظة أن الحيز العمرانى الجديد للدولة لم يتم تحديثه منذ سنوات كثيرة.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقدر تكلفة المرحلة الثالثة منه نحو40 مليون جنيه "لدينا 40 مليون جنيه عند وزارة التنميه المحلية لم نحصل عليها حتى الآن، وأيضاً يوجد علينا ديون لجهات أخرى.. إنما كلنا فى دولة وحكومة واحدة".

هل حدث تغيير فى مساحة أراضى مشروع الضبعة؟

أجاب.. مشروع الضبعة ذات طبيعة خاصة وقد نجح المحافظ منذ أن كان مديرا للمخابرات للمنطقة الشمالية، والقوات المسلحة فى القضاء على كافة المشاكل التى واجهت الهيئة أثناء عملها، والمساحة المخصصة لتنفيذ مشروع "المفاعل النووى" بالضبعة لم تتغير منذ صدور القرار الجمهورى بتخصصيها، والتى تبلغ نحو 12 ألف فدان، وقد قدرت قيمة التعويضات للأهالى بنحو 360 مليون جنيه لإجمالى المساحه المخصصة، تم صرف 120 مليون جنيه للمرحلة الأولى من نزع الملكية، وسوف تصرف باقى التعويضات تباعاً وفقاً لمراحل تنفيذ نزع الملكية والقانون.

ماذا عن مطالب العاملين فى الهيئة؟

أجاب.. الأعمال التى تقوم الهيئة بتنفيذها تتم باعتبارها هيئة اقتصادية، بمعنى أنها لا تحصل على ميزانية من الموازنة العامة للدولة، والتى ساهمت فى خفض نسبة العجز من 96 مليون جنيه لنحو 38 مليون جنيه، وهو ما يمثل نقطة تحول فى أنشطة الهيئة، فقد نجحنا فى زيادة موارد الهيئة من خلال توقيع خمسة بروكوتولات تعاون مع الدولة، ناهيك عن باقى الأعمال التى تدخل فى نطاق المصلحة الوطنية.

ماذا تقصد الدولة بخريطة الأساس الإلكترونية؟

مشروع خريطة "الأساس"، يستهدف إنشاء خريطة إلكترونية لمصر، تتاح لجميع جهات الدولة لتخطيط مشروعاتها بناء عليها، وهو معمول به فى الدول المتقدمة، بحيث يتم توثيق المشروعات كلها وتوقيعها وتوصيفها على خريطة توضع أمام متخذ القرار، وهى تمثل نقلة حضارية، يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وموازنتها، لتوضيح احتياجاتها أمام وزارة التخطيط، وألا تهدر موارد دون فائدة سواء بتكرار بعض المشروعات أو بتكثيف مشروعات فى منطقة وحرمان أخرى منها، وهى بذلك تساعد متخذ القرار فى توجيه التمويل أو الدعم فى المكان المناسب .

ماذا عن مطالب العاملين فى الهيئة؟

الهيئة والعاملون بها يقدمون كل الجهد لتنفيذ مشروعات الدولة القومية رغم القصور الشديد فى العاملة ويتطلب مضاعفة الجهد والوقت، الأمر الذى يعطيهم الحق فى الحصول على المميزات المالية الواردة بالائحة الخاصة بهم وهى "حافز يصل الى 400% وبدل المخاطر التى يتعرضون لها، وذلك طبقا للائحة الخاصة بالهيئة ، كما نقوم حاليا بإعداد لائحة ادارية جديدة، وهى تحدث لأول مره للتصنيف الوظيفى أو بمعنى آخر لمعالجة تأخر بعض الترقيات، نتيجة لغياب تمويل الدرجات ، ونسعى مع الدولة لصرف بدل مخاطر للعاملين بالهيئة، نظرا لطبيعة عملهم التى غالباً ما تكون فى مناطق نائية أو حدودية على أن يبدأ التنفيذ خلال العام المالى القادم.

ونقوم بالتفاوض مع شركات التأمين، للحصول على أفضل العروض لعمل وثيقة تأمينيه للعاملين للحصول على مبلغ مناسب فى نهاية الخدمه، وأطلب من العاملين بعدم الالتفات للشائعات التى يروجها البعض بأن قيادات الهيئة تعمل ضدهم، وعليهم أن يدركوا الأغراض الحقيقية من وراء هذه الشائعات، ولم يتم خصم أى مبالغ سبق للعاملين الحصول عليها، وتحملتها الهيئة من ميزانيها، فى إطار حرصها على أبنائها والاستقرار النفسى والاجتماعى لهم ، ومكتبى مفتوح أمام من يريد الاستفسار ، ودون اللجوء للتظاهر".