هيئة المفوضين توصى برفض إسقاط الجنسية عن الصحفية "فجر العادلى"

أوصت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية فجر العادلى المقيمة بألمانيا، والتى هتفت ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لانتفاء المصلحة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أجرى زيارة إلى ألمانيا منذ عدة أشهر، وخلال المؤتمر الذى عقدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معه فى العاصمة الألمانية برلين، قامت الصحفية "فجر العادلى" والمقيمة بألمانيا بالهتاف ضد الرئيس، وذلك عقب رفض تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، قائلة "السيسى قاتل.. السيسى فاشى" و"يسقط يسقط حكم العسكر".

وقال التقرير الذى أعده المستشار إسلام سلامة، مفوض الدولة، إن أوراق القضية خلت من المستندات التى تثبت توافر إحدى حالات إسقاط الجنسية بشأنها، والتى حددتها المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

ولفت التقرير إلى أن ما ادعاه صبرى فى دعواه بحق "فجر" مجرد اتهامات لا ترقى إلى حد اعتبارها أسبابا تصلح سندا لإسقاط الجنسية المصرية.

وأكد التقرير أن المشرع منح مجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، وذلك فى ضوء ما يراه محققا لصالح البلاد، باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة، توجب عليه الولاء، وتوجب عليها حمايته.

وتابع التقرير أن المحامى صبرى ليس له مصلحة، رافضا ما قاله فى دعواه بأنه أقامها دفاعا عن اسم مصر، وهيبتها وسلامتها وأمنها، فى ظل وجود إدارة للدولة ممثلة فى رئيسها ومجلس وزارتها.

وأضاف التقرير أن طلب المحامى فى الدعوى يجعل من تجريد المواطنين من جنسيتهم الأصلية وسيلة متاحة لكل مواطن ضد غيره من المواطنين، وهو ما يعد تدخلا منه فى صميم عمل إدارة الدولة، ويجعل من الدعوى "دعوى حسبة".

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلى، قد قررت تأجيل الدعوى لجلسة 3 يناير المقبل.