وزير الداخلية السابق فى قضية اقتحام سجن بورسعيد: طلبت إدخال الأهالى لرؤية أبنائهم بالسجن.. محمد إبراهيم: عناصر دفعت 300 دولار لمسجلين للتعدى على المنشآت الشرطية.. ومرسى لم يصدر قرارا بشأن الأحداث

أجلت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربينى"، محاكمة المتهمين بمحاولة "اقتحام سجن بورسعيد ما أسفر عن مقتل 42 بينهم ضابط وأمين شرطة، إلى جلسة الغد، بعد سماع شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق فى جلسة اليوم.


حضر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق إلى المحكمة، بعد طلب الدفاع مناقشته فى بعض الامور الخاصة بإدارة العملية الأمنية أثناء الأحداث التى وقعت عقب الحكم على متهمى قضية أحداث استاد بورسعيد،.

وبدأت الجلسة فى تمام الحادية عشر والثلث صباحا، ودخل اللواء إبراهيم بحراسة يرتدون ملابس مدنية، وأصطف المصورون حول الشاهد مع إيداع المتهمين القفص الزجاجى خشية حدوث مشادات كلامية.


قال اللواء محمد إبراهيم، إنه تولى منصب وزارة الداخلية يوم 16 يناير 2013، يعمل حاليا مستشار أمنى لرئيس مجلس الوزراء وفى يوم الواقعة تلقى معلومات بتجمهر أعداد كبيرة من الأهالى أمام سجن بورسعيد، وكانت المعلومات التى صدرت منه وقتها هى ضبط النفس، وبعد انتشار شائعة بترحيل المتهمين من الابواب الخلفية للسجن، زاد التجمهر.

وأضاف إبراهيم أنه طلب من الأمن إدخال عدد من الأهالى لرؤية أبنائهم بالسجن، وبالفعل تم ذلك، وكان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الوطنى، وكلفت مساعد وزير الداخلية اللواء سامى سيدهم بتولى الأمور، وأثناء تواجدنا فى الاجتماع، أرسل إلى ورقة بأن هناك تجمهرا أمام السجن وهناك ضابط وأمين شرطة قتلا، وأرسلنا قوات إضافية من الشرطة والجيش، تمركزت قبل الاعتداء على الأقسام وأندية الشرطة.


وأشار إبراهيم إلى أنه أخطر بالأحداث أثناء تواجده باجتماع، وكان مخبره اللواء سامى سيدهم، وتم عقد اجتماع وتحديد التشكيلات التى ستؤمن وعددها حوالى 35 تشكيل فض شغب غير مسلحين، وكان هناك كتاب تم تقديمه من مساعد الوزير وهو ضبط النفس وعدم استخدام أى سلاح نارى.

وأشار وزير الداخلية السابق إلى أن عناصر مندسة كانت موجودة داخل التجمهرات، لأن هناك حملة كانت على بحيرة المنزلة، وحاول مجهولون الدخول لتجمهر الأهالى، وحدث بعض الشواهد وهى الاحتكاك بطلاب المدينة الطلابية فى مدينة بؤر فؤاد، بعض التظاهرات داخل مدينة بورسعيد، وكان ذلك من خلال الحوار والتفاهم مع المتظاهرين، ولم يتوقع أحد حدوث أعمال الشغب والتعدى على منشآت الشرطة، والمتظاهرون تعدوا على كل الأقسام، واستولوا على أسلحة وذخيرة، وهو مدبر من العناصر المسجلة، والهدف كان تهريب المساجين.


وأضاف إبراهيم أن أجهزة المعلومات لم تتوقع العنف الشديد، وأن هناك معلومات جاءت تفيد بأن بعض العناصر توزع أموالا وصلت إلى 300 دولار مقابل التعدى على المنشآت، والأجهزة لم تتوصل إلى الممولين بالأعمال، وفى تلك الجموع لا يمكن تحديد الانتماءات السياسية، وذلك يمكن الرجوع فيه إلى جهاز الأمن الوطنى، ونحن نتعامل وفقا للقانون، فقائد كل مكان يمكنه تطبيق القانون، خلال الأحداث وهو ما يحاسب على تجاوزه أو عدمه، وأنا لم يصدر منى تعليمات للتعامل، واللواء سامى سيدهم هو من أدار أحداث بورسعيد لأنى وقتها كنت داخل اجتماع، وكان هناك ضرب نار عشوائى من العناصر المندسة، ووضح ذلك من خلال شاشات التليفزيون.

وتابع إبراهيم: كانت هناك حالة احتقان بين أهالى بورسعيد، لشعورهم بالافتراء عليهم فى الأحداث والحكم على متهمى مذبحة بورسعيد بإحالة 22 منهم للمفتى، وأشخاص كانت لهم أغراض أخرى وهى عناصر خطرة من مناطق المنزلة لديهم 500 سجين بالسجن، وضبطت منهم عناصر كثيرة.


وسأل المحامى أشرف العزبى اللواء محمد إبراهيم: ما هو الدور الذى لعبه حزب الحرية والعدالة وقت الأحداث فى كل الوزارات؟ فقاطعه إبراهيم: فى وزارة الداخلية استحالة، وسأل محام آخر: هل يمكن أن يصدر قرارات دون الرجوع إليك، فأجاب اللواء محمد إبراهيم، فى حالة غيابى يمكن أن يصدر من ينوب عنى القرار الذى يراه.