بعد مذبحة قطط النادى الأهلى.. ما تعكسه مذابح الحيوانات من الوجه الأسود لنفسية المصريين.. الطب النفسى: مجازر الحيوانات نتيجة طبيعية للكبت والاكتئاب.. وحقوق الحيوان: لابد من قوانين رادعة

شغلت واقعة تسميم القطط التى ارتكبت بالنادى الأهلى وأودت بحياة أكثر من 30 قطة، الرأى العام اليوم، فلم تكون هذه المجزرة هى الأولى من نوعها على المجتمع المصرى، وسبقتها مجموعة من الجرائم التى ارتكبت فى حق الحيوانات التى لا يوجد لها أى سبب أو دافع قوى يبررها.

فبداية من حادث الكلب ماكس وذبحه بشارع الأهرام بشبرا كفدية أمام الجميع، وحتى مذبحة القطط بنادى الجزيرة، والصور غير الآدمية التى التقطت لناس يحملون رؤوس القطط ويسلخون جلدها، ثم مجزرة كلاب الإسكندرية وتعدى رجل على كلبة وصغارها دون أى سبب، وحتى مذبحة القطط بالنادى الأهلى، كلها وقائع إن دلت على شىء فهى تدل على العنف الذى بات متأصلا فى نفوس المصريين وفقا لحديث الدكتورة شيماء عرفة أخصائى الطب النفسى، التى علقت على هذه الظاهرة قائلة: "لا يوجد تفسير لهذه الجرائم البشعة فى حق الحيوان، أو بالأحرى فى حق الإنسانية التى بدا يفقدها الشعب المصرى نتيجة لمشاهد وأحداث العنف المتلاحقة التى تعرض لها، سواء أننا نعانى من مشاكل نفسية كبيرة تختزل فى فكرة الكبت وممارسة العنف على من هم أقل.

وأضافت: ويولد هذا الكبت بداخلنا نتيجة للتنشئة والتربية الخاطئة التى تكدس معانى السلطة والتحكم والسيطرة بنا، وكأنها الهدف الأعظم الذى إذا لم يستطع الفرد أن يحققه، اندفع وراءه ليناله بأى شكل حتى إذا كان سيمارسه على من هو أضعف منه حتى إذا كان هذا الضعيف هو الحيوان.

وتابعت: وتحول مردود هذا الكبت إلى أبشع صوره نتيجة للأحداث السياسية والاجتماعية العنيفة التى مرت بها مصر، والتى عملت بدورها على تغيير نفسية المواطن المصرى من مسامح إلى جزار.

وعلى الجانب الآخر علقت "فيدرا" العاملة بحقوق الإنسان على هذه الظاهرة قائلة: لم تتوقف هذه المذابح والمجازر وسيبقى العرض مستمر، طالما أنه لا يوجد أى قوانين تحمى هذه المخلوقات الضعيفة وتؤمن حقوقها.

وأضافت: فبداية من مجزرة نادى الجزيرة ومذبحة الكلب ماكس، وغيرها من الجرائم التى تمارس فى حق الحيوانات فى مصر كل يوم، لا يوجد أى إجراء قانونى صارم وحاسم يواجه المعتدين حتى يكون بمثابة ناقوس خطر يدق فى وجه أى شخص لا يعرف المعنى الحقيقى للإنسانية، ويريد القانون أن يرجعه عن انحرافه، فهذا ما أدركناه مع غياب القوانين تزيد الجرائم.