تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من نبية البهى المحامى، والذى تطالب بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار تحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة من أصحاب السيارات أو وكلائهم داخل إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية، وتحديد سعر التكلفة الفعلية للوحات وفرضها فقط على المتعاملين مع إدارات المرور.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 45899 لسنة 65 قضائية، وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت إنه يتم بيع تلك اللوحات بأثمان خيالية لأبناء الشعب المصرى عن سوء قصد فلا يعقل أن يُدفع لكل سيارة مبلغ 130 جنيهًا ثمن لوحات معدنية لا يتعدى ثمنها 30 جنيهًا.
وأضافت أنه ثبت تربح أشخاص فى الحكومة السابقة من التعاقد على توريدها بالأمر المباشر بمبالغ جاوزت 90 مليون جنيهًا.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو صالح
ازدواجية في كل شئ