أخبار الولايات المتحدة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن ورود معلومات بشأن استخدام الإرهابيين، الذين شنوا هجمات باريس، اتصالات مشفرة، أشعل الجدل بشأن أنشطة التجسس الحكومية، ودفع إلى تحركات لإعادة النظر فى سياسة الولايات المتحدة الخاصة بالمراقبة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، أن الاعتقاد الواسع بين مسئولى الاستخبارات الأمريكية بأن مرتكبى الهجمات الإرهابية التى أسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصًا فى العاصمة الفرنسية باريس، استخدموا اتصالات مشفرة فيما بينهم لتنسيق الهجمات، عزز توجهات داخل الولايات المتحدة لإعادة النظر فى السياسة الخاصة بجمع المعلومات والمراقبة.
وقال السيناتور ريتشارد بور، رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى، الثلاثاء، إن لجنته سوف تطلق مراجعة لنظام التشفير المستخدم. فيما قدم السيناتور توم كوتون، مشروع قانون لتمديد برنامج جمع البيانات الهاتفية المقرر انتهاء العمل به بنهاية الشهر الجارى.
وقال بور، إنه من الواضح بحسب مسئولى الاستخبارات أن الإرهابيين استخدموا أنظمة اتصالات محصنة بشكل قوى. مشيرًا إلى أنهم استخدموا نظامًا للتواصل فى بلجيكا وفرنسا وسوريا ينقل الاتصالات بفاعلية بحيث تكون غير مرئية لقراصنة أو جواسيس وأجهزة استخبارات الدول، فضلا عن أنه يجعل الرسائل تدمر ذاتيًا خلال وقت معين.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة "ديلى بيست"، فإنه بعد يوم من تبنيه مسئولية الهجمات، نشر "داعش" رسالة على أحد مواقعه تحث أتباعه على تحميل تطبيق "تليجرام" الذى يسمح لمستخدميه بجعل رسالتهم تدمر نفسها ذاتيًا بعد فترة محددة من الوقت. وكان "تليجرام" وغيره من التطبيقات المشابهة قد أرق مسئولى الأمن والمخابرات الذين يقولون إنه يمنع الولايات المتحدة من تحديد موقع مسلحى داعش فى سوريا والعراق.
وتقول وول ستريت جورنال، إن تجدد الضغوط لمنح منفذى القانون وأجهزة الاستخبارات والمحققين سلطات أوسع لفك تشفير التكنولوجيا التى تباع تجاريًا للأشخاص العاديين، من شأنه أن يضع واشنطن فى صدام مع شركات التكنولوجيا التى رفضت مرارًا طلبات حكومية لمنحها شفرات خلفية من شأنها أن تسمح للمحققين بالوصول إلى الاتصالات المؤمنة.
