وأضاف بيان الوزارة: "سارع الزميلان المسئولان لأقرب قسم شرطة وتمت الموافقة شفهيا، لكن أمين عام نقابة التجاريين رفض وأعلنها صريحة أنه قد تم إلغاء الحجز وبالفعل ألغى حجز القاعة الساعة 8 مساءً بشكل نهائى، ثم تم الاتصال بالزميلين وطلب حضورهما لقسم الشرطة، لكنهما ردا هاتفياً بأنه تم إلغاء الحجز فعلا من طرف مسئولى نقابة التجاريين، ومن ثم يتضح أن المؤتمر تم إلغاؤه بفعل فاعل وكل الجهات ترفضه ويتم التضييق علينا بشتى الطرق".
وتساءل بيان النقابة: "عمن يتدخل بكل هذه الحماسة هنا وهناك لإلغاء مؤتمر يناقش مشكلات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وما هى مصلحته وهل استفادت الدولة بذلك أم تضررت؟"، مؤكدا أن هذا يعد استمراراً للمواقف السلبية التى اتخذتها الوزارة ممثلةً فى وزير التعليم العالى وتصريحاته ضد النقابة وضد المؤتمر علانية بهجوم الوزير على كل من يطالب بحقوق أعضاء هيئة التدريس وهجومه على المؤتمر واتهام كل من يشارك فيه بعدم الوطنية وعدم مراعاة ظروف البلد.
وأهابت النقابة بكل الأساتذة الوقوف على قلب رجل واحد كما كانوا فى الفترة الماضية لتحقيق مطالبهم العادلة سواء الارتقاء بالمستوى التعليمى فى الجامعات المصرية وإمكانيات البحث العلمى أو على مستوى تحسين أوضاعهم المادية، حيث قال البيان: "فى النهاية نؤكد أن تأجيل المؤتمر لظروف خارجة عن إرادتنا ليس النهاية وإنما هو بداية جديدة وسيتم تحديد موعد جديد للمؤتمر فى أقرب وقت ممكن، وأن ذلك التأجيل لن يثنينا عن الدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس بل سيزيدنا إصراراً عليها".
