محمد صبرى درويش يكتب: قانونا "التشريعات الصحفية" و"العدالة الاجتماعية" والبرلمان القادم

كم أنا مُشفق على أعضاء مجلس النواب القادم، فهم سينتقلون من ضغط الدعاية الانتخابية وضغط انتظار النتيجة إلى ضغط الكم الهائل من التشريعات التى تنتظر أعضاء هذا المجلس، وربما تُصادفهم قرارات مصيرية تكاد تُشتت الأفكار ولا عنوان وقتها لملامح الأعضاء سوى الصمت المصحوب بتوقف الصدور عن التقاط الأنفاس.

وعلى أية حال هم مَن اختاروا، وهم مَن خاضوا المعارك الانتخابية، وهم مَن أنفقوا الغالى والنفيس فى طريق التربع على مِقعد الدائرة، وليت المجلسَ دائمٌ فبعض القانونيين يرون أن هناك ثغرات قانونية قد تحل هذا المجلس لاحقاً.

المهم لدينا قانونان مُهمان يجب أن يكونا على رأس أولويات المجلس القادم:
أولاً: قانون «التشريعات الصحفية والإعلامية» وباختصار شديد نود أن نسد الفجوة بين الإدارة السياسية وصاحب كل رأى يعرض رأيه بالطرق المشروعة التى تبنى ولا تهدم، نُريدُ تشريعاً يضمن عرض الرأى بوضوحٍ جلى، وشفافية أخرى من قِبل الدولة فى عرض المعلومات وحق هذا الشعب أن يعرف أولاً ثم يُقرر هو لاحقاً، نود تنظيم العلاقة بين الأطراف كافة ما لم يتخلل وضع الدولة طارئاً يمنعها من السير فى كل الاتجاهات.

ثانياً: قانون «العدالة الاجتماعية» ولدينا مواد رائعة السياق والديباجة لا يختلف على روعتها عاقلان، ولكن أين التطبيق والتفعيل اللذين يأتيان بحقوق المواطن البسيط ويُشعِرَاه أن هذا الوطن خُلقَ لأجله وأن الدولة تحنو أكثر ما تفرض.

لذا نريد من مجلس النواب القادم أن يُلحقَ كل مادة تصبُ فى صالح المواطن البسيط مهضوم الحقوق، أن يتم إلحقها بمادة أخرى تضمن تفعيل سابقتها وتُحققها على أرض الواقع.