هجمات باريس تكشف عورة الشرطة الفرنسية.. استدعاء الجيش للشارع وعدم الاهتمام بالتحذيرات المسبقة للهجمات والتساهل فى إجراءات "التفتيش" أبرز عوامل ضعفها.. و"القوانين المقيدة" شماعة رجال الأمن الفرنسيين

كشفت الهجمات الإرهابية الأخيرة على العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة الماضى توحد الفرنسيين واتجاههم وقبولهم لتطبيق الطوارئ من أجل الأمن.

كما كشفت الهجمات الإرهابية "عورة" الشرطة الفرنسية، ونقاط الضعف لدى أجهزة الأمن والاستخبارات الفرنسية.

الهجمات أثارت الكثير من الجدل واهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وكيفية حدوث نحو 6 تفجيرات وعمليات اقتحام دون تدخل الشرطة بصورة سريعة أو إحباط المخطط من منبعه، خاصة أن باريس تلقت تحذيرات كثيرة قبل موعد العمليات الإرهابية ولكن الشرطة هناك لم تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة.

وأكدت تفاصيل التحقيقات التى أجرتها سلطات التحقيق فى باريس، أن الإرهابى صلاح عبد السلام، المشارك فى تنفيذ العملية، والذى لم تستطع الشرطة حتى الآن الإمساك به، كان قادما عن الطريق الواصل بين بلجيكا وفرنسا بسيارة مستأجرة محملة بالأسلحة واستوقفته الشرطة وتركته يسلك طريقه، إضافة إلى تلقيها تهديدات بحدوث عمليات إرهابية فى باريس، ولكن السلطات لم تعطِ الأمر حقه، فتم إراقة دماء نحو 140 شخصا وإصابة المئات.

صلاح عبد السلام وأبا عود وسامى أميمور أدلة فشل شرطة فرنسا

ومن دلائل فشل الشرطة الفرنسية أيضا، بجانب سهوها عن صلاح عبد السلام، دخول الإرهابى سامى أميمور، أحد المسلحين فى مسرح الباتاكلان إلى فرنسا ، والذى تم اعتقاله فى أكتوبر 2012 للاشتباه فى صلاته الإرهابية وصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية بعدما سافر على سوريا، لكنه عاد فى منتصف أكتوبر 2014 وظل طليقا حتى وقوع الهجمات، دون ظبطه على الرغم من التحذيرات بالهجمات، وأيضا هناك المتطرف أباعود الذى عبر الحدود الفرنسية ودخل إلى العاصمة دون ملاحظة أى من أجهزة الأمن والمخابرات.

استدعاء الجيش للمشاركة فى مداهمات "سان دونى" يؤكد ضعف الشرطة

ومن أهم الملامح التى تشير إلى ضعف آداء الشرطة الفرنسية وعدم كفائتها، هو طلب السلطات الباريسية لقوات الجيش الفرنسى لمعاونة الشرطة الفرنسية فى مداهمات حى "سان دونى" الذى تحصن فيه بقية الإرهابيين، على الرغم أن الموقف لا يستدعى ذلك، فهى ليست حربا، فمن المفترض أن تكون الشرطة الفرنسية على قدر كافٍ من التدريب على الاشتباك المسلح والاقتحامات وتحرير الرهائن، وألا يكون للجيش الدخل فى أقل العمليات الأمنية كما حدث أمس الأربعاء فى عمليات سان دونى، حيث كان هناك الكثير من فروع الشرطة مثل قوات النخبة والتدخل السريع، ومكافحة المتفجرات، والدفاع المدنى وتم الدفع بتعزيزات أمنية جديدة قبل انتهاء العملية بساعات، إضافة إلى قوات الجيش التى تم استدعاؤها أيضاً.

88 ألفا من الجيش والشرطة يبحثون عن الإخوان كواتشى فى أحداث شارلى إيبدو

أكثر من 88 ألفا من رجال الشرطة والجيش الفرنسى شاركوا فى عمليات أمنية بحثا عن الإخوان كواتشى مرتكبى حاداث شارلى إيبدو التى وقعت فى مطلع العام الجارى، إضافة إلى أجهزة الاستخبارات والبحث الجنائى، وغيرها من أجهزة الأمن المتطورة، وهذه إشارة إلى عدم السيطرة الكافية على الأوضاع الأمنية فى البلاد.

رغم التحذيرات مخابرات فرنسا تفشل فى إحباط المخطط

من ناحيتها قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المخابرات الفرنسية والبلجيكية كان لديها علم بالخلفيات المتطرفة لمنفذى هجمات باريس، وأشارت إلى أن نقص القدرة على معالجة المعلومات عن المشتبه بهم ربما يفسر جزئيا الفشل فى التوصل إلى المخطط الإرهابى.

القوانين والتشريعات أهم أسباب إخفاق الشرطة فى بعض المهام

قد يكون هذا الضعف الواضح فى جهاز الأمن الفرنسى راجع للتشريعات والقوانين التى تفرضها الدولة، أم لضعف التدريبات، وعدم اختيار العنصر الكفء، فقد تبين فى الأشهر الأخيرة تذمر شديد من رجال الشرطة وزيادة فى حالات الانتحار بينهم بسبب الحالة المعنوية السيئة التى يمرون بها، إثر الاعتداءات التى يتعرضون لها وقتل الكثير من زملائهم.

رجال الشرطة يتظاهرون لمزيد من الحماية والدعم

وفى الفترة الماضية نظم رجال الشرطة الفرنسيية مظاهرة كبرى أمام مبنى وزارة العدل الفرنسية للاعتراض على بعض القوانين، و لكن الحكومة الفرنسية استجابت وأعلنت فى منتصف الشهر الماضى، تعديل 15 من مواد القانون، والتى تكفل لضباط الشرطة الفرنسيين حقهم الكامل وتقدم لهم الدعم، وذلك من أجل الحد من حالة السخط والغضب التى تتملك من رجال الأمن، والتى بالطبع ستؤثر سلباً على أداء عملهم فى حفظ السلام والأمن الوطنى.

واستمراراً للقوانين الداعمة لحقوق رجال الشرطة والتى تساهم فى تعزيز الأمن، قال مسئول بالشرطة الوطنية الفرنسية اليوم الخميس لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف ، سمح لرجال الأمن من الشرطة والدرك أن يحملوا سلاحهم النارى خارج الخدمة دون التعرض للمحاكمة أو توقيع عقوبات عليهم، وكما أشار مسئول الشرطة، أنه تم السماح لهم باستخدامه أيضاً إذا لزم الأمر، وهذا القرار ممتد حتى الانتهاء من حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد على خلفية أحداث باريس الدموية.