الطريق لمجلس النواب يبدأ غدا بإقرار الذمة المالية.. 273 نائبا بالمرحلة الأولى يوقعون الإقرارات واستمارة الرغبات الخاصة باللجان.. والمخالفة فى التسجيل "جناية"

نقلا عن العدد اليومى..

يستهل 273 نائبا برلمانيا، غدا الثلاثاء، مسيرة الإجراءات الخاصة بعضوية المجلس، بالتوقيع على إقرار الذمة المالية الذى يتضمن بتسجيل العضو، كل ما يملكه من عقارات وأموال سائلة هو وزوجته وأولاده القصر، وفقا لما نصت عليه المادة 109 من الدستور التى ألزمت النائب أن يقدم إقرار الذمة المالية ست مرات خلال وجوده بالفصل التشريعى للمجلس، ومن المقرر أن يوقع النواب أيضا استمارة «الرغبة»، لتحديد اللجنة التى يريد العضو، الانضمام إليها من اللجان النوعية من مجلس النواب، فيما أشارت مصادر مطلعة، إلى أن النواب سوف يتسلمون إقرار نموذج الذمة المالية، على أن يقوم كل عضو بتسجيل البيانات الخاصة به، على أن يسلمه فى وقت لاحق، حتى يتثنى لكل نائب تحرى الدقة فى تسجيل حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، فى حال تسجيل بيانات خاطئة.

وأكد الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، أنه ينبغى أن يقدم عضو مجلس النواب إقرار الذمة المالية، فور إعلان النتيجة من اللجنة العليا للانتخابات، ومع بدء تسجيله بيانات العضوية، لافتا إلى العضوية يمارسها النائب، بمجرد إعلان النتيجة وإعلان فوزه، أما الاختصاصات فيمارسها بمجرد أدائه اليمين الدستورية فى أول جلسة للبرلمان.

وقال عبدالعال، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، يجوز للنائب تقديم إقرار الذمة المالية، أثناء استخراجه كارنيه العضوية، ولكن يجوز تقديم النائب الإقرار فى أى وقت حتى أداءه القسم فى أول انعقاد للبرلمان.
وقال النائب السابق علاء عبدالمنعم، إنه فى البرلمانات السابقة كان العضو، يقدم إقرار الذمة المالية مرتين، الأولى عند دخوله البرلمان، والثانية عند تركه أى بعد خمس سنوات، هى مدة الفصل التشريعى.

وأضاف عبدالمنعم، أن الدستور الجديد ألزم النائب، أن يقدم إقرارا للذمة المالية مع اكتسابه العضوية أى مع بداية عضويته، وهذا الأمر يمتد من يوم استخراج كارنية العضوية حتى أداءه اليمين الدستورية أمام البرلمان، موضحا أن إقرار الذمة ورقة رسمية تعامل معاملة الأوراق الرسمية، وأى مخالفة بها تصبح جناية، فمثلا لو نائب خرج من المجلس وثروته زادت 40 مليون جنيه، وأغفل تسجيل هذا المبلغ فى إقرار الذمة الذى يقدمه مع تركه للمجلس سيكون تزويرا، أما الهدف من توقيع إقرار الذمة المالية، كما أكد علاء عبدالمنعم، هو حماية للمال العام، خاصة أن هذه الإقرارات تحضع لجهاز الكسب غير المشروع، ويجرى تحريات حول مدى صحتها.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بجولتيها، أسفرت عن فوز 273 مرشحا بعضوية مجلس النواب، منهم 108 نواب ينتمون لأحزاب سياسية، و105 من المستقلين، يضاف إليهم 60 نائبا بنظام القوائم الانتخابية ينتمون إلى قائمتى «فى حب مصر» بقطاعى الصعيد وغرب الدلتا.