المحكمة العليا العراقية تنفي إصدار أي قرار بخصوص نواب رئيس الجمهورية

نفت المحكمة الاتحادية العليا العراقية صدور أي قرار بخصوص نواب رئيس الجمهورية، وأنها لم تعقد أي جلسة اليوم /الاثنين/.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار - في تصريح صحفي - إن المحكمة لم تصدر أي قرار بخصوص نواب رئيس الجمهورية، ولم تعقد أي جلسة لها اليوم، وبالتالي فليس هناك أي قرارات حول أي موضوع.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام الدستور العراقي.. وأن العبادي كان قد أعلن وفق حزمة إصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الانفاق الحكومي.. ويتطلب إلغاء نواب رئيس الجمهورية مصادقة مجلس النواب عليها، أما نواب رئيس الحكومة فمن صلاحيات العبادي.