إغلاق 34 مصنعا فى بورسعيد
من جانبه قال المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن المصانع الصغيرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد مهددة بإنهاء نشاطها.
وأضاف ثابت لـ"اليوم السابع" إن نحو 34 مصنعا ستغلق أبوابها يوم الأربعاء القادم، احتجاجا على زيادة أسعار الأراضى بالمنطقة الصناعية، وجهزت لافتات تنتقد القرار الذى يعتبر ضربة للصناعات ولصالح الشركات الكبيرة التى التهمت الأجزاء الأكبر من الأراضى السنوات الماضية، وأكد أن سعر المتر فى المنطقة كان 162 جنيها بعد أن كان ب 20 جنيها بدون ترفيق وتم الاتفاق أيام تولى اللواء مصطفى كامل المحافظة أن يرفع السعر ل 70 جنيها شاملا تكلفة المرافق، ثم توالت الزيادات حتى وصلت 162 جنيها .
وأشار فؤاد ثابت أن مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة المهندس محمد السيد قرر رفع سعر المتر لـ 450 جنيها مرة واحدة، بما يعنى انتهاء أمل إقامة مصانع صغيرة، فى حين أنه لا يوجد مبرر لذلك لأن الأرض مرفقة فعليا.
وكشف فؤاد ثابت أن الشركات الكبيرة ابتلعت الأراضى فى بورسعيد، وبعضها غير مستغل حتى الآن ومجلس إدارة المنطقة كأنه لا يراها، مطالبا بتدخل عاجل من وزيرى الصناعة والاستثمار ومن هيئة المناطق الصناعية لحل الأزمة.
زيادة الأسعار 400%
وقال ثابت أن سعر المتر فى المنطقة المرفق كان 70 جنيها، وزاد بالتدريج، ولا يمكن أن يزيد بنسبة 400%، مرة واحدة خاصة أن مرافق المنطقة تم توصيلها منذ سنوات، وتكلفت وقتها 68 مليون جنيه. ولفت إلى أن هذا الأمر يمثل ضربة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 97%، من نسبة المصانع فى مصر بحسب جهاز التعبئة والإحصاء .
وتابع رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أنه أجرى اتصالات بالمهندس محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، وتم إرسال مذكرة له بالمشكلة، وسيعرضها بدوره ضمن مشكلات أخرى على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى لقاء صباح غد الثلاثاء.
خبير اقتصادى يطالب بتخفيض سعر الأراضى
من جانبه يرى الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر أن رفع أسعار الأرض بالطبع يضر بالصناعة، ويحمل الاستثمار عبئا إضافيا، ونحن فى أمس الحاجة لجذب المستثمرين.
وقال فى تصريح لـ "اليوم السابع" إننا نعانى من ضعف الاستثمار الأجنبى المباشر، ولابد من تخفيض أسعار الأراضى الصناعية التى تعتبر من أغلى الأسعار فى العالم حتى يمكننا المنافسة، ولا نكون طاردين للاستثمار.
وانتقد عبد الحافظ ضعف أداء الحكومة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية واستمرار أزمة الدولار، لافتا إلى أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهى قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطنى.
كما طالب بمراجعة كافة الأراضى التى تم تمليكها لرجال أعمال، وتم تسقيعها، وما تزال بحوزتهم دون استغلال فعلى، معتبرا أن الأمر يحتاج لوزراء أقوياء لا ترتعش أياديهم فى اتخاذ القرارات لصالح الاقتصاد.
وطالب أحمد عبد الحافظ بتقديم كل الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتراجع عن رفع أسعار المناطق الصناعية، حتى لا تتدمر الصناعة، مقترحا أن يتم منح الأراضى بحق الانتفاع بأسعار زهيدة، ولفترات طويلة افضل. .
صاحب مصنع : عشنا سنوات بدون مياه
سمير الشعبانى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بمنطقة جنوب بورسعيد قال: لدينا مصنع لفرش السيارات صدرنا منه للخارج وأغلب الإنتاج يتم تسويقه محليا ، ومع الضغط على المنتجات احتجنا توسعة المصنع الذى يعمل منذ عام 1999 ومع ذلك الان هناك مغالاة فى الأسعار، مما يضر بنا.
وأضاف لـ "اليوم السابع" اقترضت من البنوك للتوسع الراسى لأتمكن من دفع رواتب شهرية تصل لنحو 150 ألف جنيه ، لافتا إلى أن المحافظ منح إحدى الشركات أرض على شاطئ البحر ب 35 جنيها للمتر ، فكيف يتم بيع المتر لنا ب 450 جنيها.
وقال الشعبانى لقد تحملنا من عام 1999 العمل بدون مياه والتى تم توصيلها لنا عام 2006 ،وتم توصيل الصرف عام 2012 ، وبعد كل ذلك نشترى المتر ب 450 جنيها ،لا يمكن قبول هذا الأمر، منوها الى احتياج اصحاب الصناعات الصغيرة للشعور بوقوف الدولة معهم وليس ضدهم لأن أغلب المساحات صغيرة .
ويرى محمد عاشور صاحب شركة بالمنطقة أن المفروض تمليك أصحاب المصانع الفعلية المقامة منذ عام 95 وفقا لما تم الاتفاق عليه بسعر لا يتعد 162 جنيها للمتر بدل 450 جنيها، مطالبا أيضا بتخفيض سعر الإيجار السنوى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما طالب بأن يكون هناك كوته لممثلى الصناعات المتوسطة فى مجالس إدارات المناطق الصناعية أو أن تكون بالانتخاب وليس بالتعيين .
موضوعات متعلقة..
- وفد من اتحاد المستثمرين يلتقى رئيس الوزراء لبحث مشكلات المصانع المتعثرة
