قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس لحل حزب النور السلفى، وذلك لقيامه على أساس دينى، لجلسة 16 يناير المقبل لورد تقرير هيئة المفوضين.
وذكر الطعن الذى اختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس لجنة شئون الأحزاب، أن الدستور والقانون منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى.
وأضاف أن حزب النور من الأحزاب الدينية التى لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتى لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة